بعد 5 سنوات.. أبطال موقعة الجمل في حضن السيسي

تمر اليوم الذكرى الخامسة ل"موقعة الجمل" التي أدمت قلوب ثوار التحرير يوم 2 فبراير 2011، عندما حاول نظام مبارك بتخطيط من قيادات المجلس العسكري ، لفض ميدان التحرير، عبر خارجين على القانون للانقضاض على المتظاهرين في الميدان أثناء ثورة 25 يناير، لإرغامهم على إخلائه حيث كانوا يعتصمون، ورصدت كاميرات التلفزيونات والميديا صورا لرجال الأعمال واذناب نظم الفساد يقودون البغال والبلطجية نحو ميدان التحرير، والذين أصبحوا قيادات سياسية يحتضنهم نظام الانقلاب العسكري الذي يقوده عبد الفتاح السيسي، ومن أمثالهم احمد الفضالي الذي صار رئيسا لحزب ، ومرتضى منصور، الذي بات كلبا لنظام السيسي يطلقه على معارضيه سواء في البرلمان أو في الشارع السياسي...
وكان من بين المهاجمين مجرمون خطرون حضروا لمهاجمة المتظاهرين، وإحداث أعمال التخريب.
قام البلطجية وقتها بالهجوم على المتظاهرين بالحجارة والعصى والسكاكين وقنابل المولوتوف، وامتطى آخرون الجمال والبغال والخيول وهجموا بها على المتظاهرين وهم يلوحون بالسيوف والعصى والسياط، فسقط الكثيرون جرحى وبعضهم قتلى، وتجددت الاشتباكات مرة أخرى في اليوم التالى بين البلطجية والمتظاهرين العزل مما أدى إلى سقوط بعض القتلى بالرصاص الحى ومئات الجرحى، وكسب المتظاهرون تعاطف الكثير من المصريين بعد موقعة الجمل، ونزل الكثيرون لتأييد المطالب، والمشاركة في الاعتصام، بعد أن أدت الأحداث إلى سقوط 14 قتيلاً من المتظاهرين وإصابة 1500 على الأقل.

التقارير الأولية للجنة تقصى الحقائق وقتها قالت إن البلطجية أرادوا السيطرة على ميدان التحرير وإرغام المتظاهرين المعتصمين فيه على مغادرته، وكشفت أن النائب عبدالناصر الجابرى، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم الذي توفى داخل السجن أثناء المحاكمة، ومساعده يوسف خطاب، عضو مجلس الشورى السابق عن الدائرة ذاتها، قاما بالتحريض على قتل المتظاهرين، كما اتهمت أيضاً صفوت الشريف، الأمين العام السابق للحزب الوطنى، بالتحريض للهجوم على المتظاهرين، لكن في يوم 10 أكتوبر 2012 حكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين، وهو ما أيدته محكمة النقض. واتسعت دائرة الاتهام لتشمل العديد من رموز النظام السابق من وزراء وغيرهم، مثل عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة السابقة، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال، وإبراهيم كامل، رجل الأعمال، وعضو الهيئة العليا للحزب الوطنى الديمقراطى، حتى إن بعضا ممن كان يعارضون عددا من رموز النظام بشكل أو بآخر شملهم الاتهام.

بدأت أحداث «موقعة الجمل »، في 2 فبراير 2011، في اليوم التالى لخطاب مباركوالذى وصف حينها ب«العاطفى»، حيث تعهد بعدم الترشح مجددا في الانتخابات الرئاسية وقال إنه «ولد وعاش في هذا البلد وحارب من أجله وسيموت على أرضه»، مطالبا المعتصمين بمغادرة ميدان التحرير، بعده جاء هجوم بالجمال والبغال والخيول على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، ليزيد من تمسك الشباب باستكمال ثورتهم. تمت تسمية هذا الهجوم إعلاميًا باسم «موقعة الجمل»، واستمرت موقعة الجمل لمدة يومين متواصلين نجح خلالها الشباب في التصدى لمن وصفوا ب«البلطجية» والذين جاءوا للانقضاض على المتظاهرين في ميدان التحرير لإرغامهم على إخلاء الميدان، إلا أن ذلك زاد من عزم المعتصمين على الاستمرار في ثورتهم، حتى اضطر مبارك للتنحى في 11 فبراير 2011.

الجريمة
ومع منتصف يوم 2 فبراير، أعلن التليفزيون الرسمى أن معلومات وصلته ب«توجه عناصر إلى ميدان التحرير لقذف كرات من اللهب على المتظاهرين» وطالب المعتصمين بميدان التحرير بمغادرته فورا حرصا على سلامتهم، وهو الأمر الذي حدث بالفعل بعد ساعات حيث اعتلى مجهولون أسطح البنايات القريبة من ميدان عبدالمنعم رياض، المتاخم لميدان التحرير من الناحية الشمالية، وبدأوا في قذف المعتصمين بالحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة، وسمع دوى إطلاق نار.

بالتزامن مع ذلك خرجت مسيرات مؤيدة لمبارك من ميدان مصطفى محمود في اتجاهها إلى ميدان التحرير، داعية إلى اقتحامه وطرد المعتصمين منه، وتزامنا مع هذا التحرك، تبادل المحتجون في ميدان التحرير رسائل على مواقع التوصل الاجتماعى، بعد عودة خدمات الاتصالات التي قطعها النظام وقتها، بأنه تم حشد أعداد كبيرة من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، الذي كان يترأسه مبارك، فضلا عن قيام رجال أعمال، موالين لمبارك، بالاستعانة ب«بلطجية» للاشتباك مع المحتجين مقابل 400 جنيه للشخص.
وتزامنا مع تلك التحركات ظهرت تجمعات أخرى لمؤيدى مبارك في عدة أحياء بالقاهرة، وأمام مبنى التليفزيون الرسمى، بمنطقة ماسبيرو القريبة من ميدان التحرير، ورفعوا لافتات كتب عليها «نعم لمبارك من أجل الاستقرار». وبعد عصر ذلك اليوم بقليل، هاجمت مجموعة من مؤيدى مبارك، على ظهور جمال وخيول وبغال وعربات تجرها الخيول، الميدان، وهم يلوحون بالسياط والعصى من المدخل الشمالى للميدان، وسرعان ما تحولت إلى اشتباكات عنيفة بالحجارة استمرت لساعات طويلة، ومع استمرار سقوط الضحايا، أقام المعتصمون مستشفى ميدانيا لعلاج الجرحى الذين قدروا بالمئات، كما لقى 7 أشخاص مصرعهم، وفق وزارة الصحة.

ومع نهاية اليوم، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عن نائب رئيس الجمهورية آنذاك، عمر سليمان، قوله إن «رسالة المشاركين في هذه التظاهرات وصلت سواء من تظاهر منهم مطالبا بالإصلاح بشتى جوانبه، أو من خرج معبرا عن تأييده مبارك» ومساء اليوم الأول للموقعة، بدأ المعتصمون في إزالة آثار المصادمات بعد أن أحبطوا الهجوم عليهم، لكن مع الساعات الأولى من صباح اليوم التالى، بدأ هجوم جديد من أكثر من مدخل، وأكثره شراسة جاء من ميدان عبدالمنعم رياض المدخل الشمالى لميدان التحرير، وكوبرى 6 أكتوبر القريب من الميدان، حيث تمثل الهجوم في سيارات تمر بمحيط الميدان قبل أن يطلق أشخاص يستقلونها النار عشوائيا من أسلحة آلية مما أدى إلى سقوط 7 قتلى جدد، فضلا عن 1500 مصاب بجروح مختلفة، كمحصلة نهائية بحسب بيان لوزارة الصحة.

غير أن المعتصمين استبسلوا في الدفاع عن الميدان رغم سقوط القتلى والجرحى، وسط نداءات متكررة من رموز المعارضة حينها للمواطنين بالنزول إلى الميدان والدفاع عنه، وفى النهاية أحكم المعتصمون قبضتهم على الميدان بالفعل ونجحوا في صد الهجوم عليهم، ومع نهاية اليوم الثانى ل«موقعة الجمل» خفتت المظاهرات المؤيدة لمبارك، مقابل زيادة التعاطف الشعبى مع المتظاهرين الرافضين لحكمه، وتظاهر مئات الآلاف في ميدان التحرير لمطالبة مبارك بالتنحى فيما أطلقوا عليه «جمعة الرحيل».

وفى 11 سبتمبر 2011، بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين في «موقعة الجمل» التي ضمت 25 متهمًا؛ أمام محكمة جنايات القاهرة، حيث وجهت النيابة، اتهامات لهم بقتل متظاهرين، والشروع في قتل آخرين، وإحداث عاهات مستديمة بهم، والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب، واستئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطرًا للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، وتحريضهم على فضِّ التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت، الواقعة في 55 صفحة، أقوال 87 شاهد إثبات ما بين صحفيين، ومحامين، وأطباء، ورجال أعمال، وموظفين، وأعضاء بالحزب الوطنى، وخيالة بمنطقة نزلة السمان، القريبة من أهرامات الجيزة، والتى جاء منها المهاجمون. وطالت تهمة الإعداد لهذه الموقعة العديد من رموز النظام الأسبق بين رجال أعمال ومسؤولين وأعضاء بالحزب الوطنى الحاكم سابقاً والذى تم حله بعد الثورة، وأبرزهم الأمين العام السابق للحزب الوطنى صفوت الشريف وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، وعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة السابقة، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال الأسبق، ورجل الأعمال وعضو الهيئة العليا للحزب الوطنى إبراهيم كامل، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين، والمحامى مرتضى منصور. وفى 10 أكتوبر 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في القضية، قبل أن تغلق محكمة النقض، في وقت لاحق، ملف القضية نهائيا برفض الطعن المقدم من النيابة على أحكام البراءة، لتبقى «موقعة الجمل» بلا جانٍ بعد مرور 5 سنوات.
ويبقى مهندسوها في حضن السيسي راعي الدماء في مصر.....والمنطقة العربية قريبا في ليبيا وسيناء وغزة....