بالصور.. "موقعة الجمل" صناعة إخوانية للانقضاض على حكم مصر

يوافق اليوم 2 فبراير 2014 الذكرى الثالثة ل"موقعة الجمل" التي اخترق خلالها "العربجية" والبلطجية صفوف متظاهري التحرير من أبطال ثورة 25 يناير 2011.. في محاولة يائسة لفض اعتصام الملايين التي خرجت تحلم بتغيير حاضر ومستقبل بلدها المفدى مصر.
التاريخ يعيد نفسه
ويشهد التاريخ على أن "موقعة الجمل" التي كانت أدواتها "الجمال" و"البغال" والخيول" ليست وليدة يوم 2 / 2 / 2011 بل أن لها مثيل بأحد معارك العصور الوسطى.
فبرغم اختلاف الأهداف والوجوه فإن تلك الموقعة تشابهت حتى في المُسمى "موقعة الجمل" التي وقعت في البصرة عام 36 ه بين قوات أمير المؤمنين "على ابن أبي طالب" والجيش الذي يقوده الصحابيان طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام إضافة إلى أم المؤمنين عائشة التي قيل أنها ذهبت مع جيش المدينة في "هودج من حديد على ظهر جمل"، وسميت المعركة بالجمل نسبة إلى هذا الجمل.
كان هدف "موقعة الجمل 2011" إرغام المتظاهرين على إخلاء ميدان التحرير حيث كانوا يعتصمون، كان من بين مرتكبي الحادث المجرمون الذين تم إخراجهم من السجون للتخريب ولمهاجمة المتظاهرين، في واقعة "فتح السجون" يوم 29 يناير.
اشتعال التحرير
تشير الأحداث إلى استعانة البلطجية والعربجية بالحجارة والعصي والسكاكين وقنابل المولوتوف، في الهجوم على المتظاهرين وهم يلوحون بالسيوف والعصي والسياط في مشهد أعاد للأذهان المعارك في العصور الوسطى، فسقط الكثير من الجرحى والقتلى.
تراشق الطرفان بالحجارة في معارك كرّ وفرّ استمرت ساعات، وبحسب روايات شهود العيان ألقى مؤيدو حسني مبارك قنابل حارقة وقطع من الأسمنت على المعتصمين في ميدان التحرير من أسطح البنايات المجاورة وكانت قوات الجيش قد رفضت التدخل، ولكنها أطلقت النار في الهواء في محاولة منها لتفريق المتظاهرين.
وتجددت الاشتباكات مرة أخرى في اليوم التالي 3 فبراير بين البلطجية والمتظاهرين مما أدى إلى سقوط بعض القتلى بالرصاص الحي ومئات الجرحى.
وقال البعض إن من خطط لهذه الموقعة هم الموالون للحزب الوطني الحاكم والتابعون لنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، لإرغام المتظاهرين على إخلاء ميدان التحرير، وذلك للقضاء على ثورة الشعب ضد نظام الرئيس حسني مبارك والتي عرفت بثورة 25 يناير.
وسقط جراء أحداث موقعة الجمل 38 قتيلًا من المتظاهرين و500 جريح ومصاب، وكسب المتظاهرون تعاطف الكثير من المصريين بعد موقعة الجمل، ونزل الكثيرون لتأييد المطالب، وكذلك المشاركة في الاعتصام.
غموض مريب
ليس معروفًا بعد من قام بالتخطيط لتلك الموقعة، ماتزال التحقيقات جارية بهذا الخصوص، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى كل من أعضاء بالحزب الوطني السابق وأعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية.
اتُهم أعضاء الحزب الوطني المنحل، بالتخطيط للمجزرة بهدف تمكين النظام الحاكم من ميدان التحرير وإرغام المتظاهرين المعتصمين فيه على مغادرته، وذلك للقضاء على ثورة الشعب ضد نظام الرئيس حسني مبارك.
كذا اتُهم أعضاء الجماعة الإرهابية، بتفسير أن الجماعة ارتأت أن نظام مبارك السابق سيوشك على أن يمتص الغضب الشعبي وخاصة بعد اللقاء الذي دعا إليه اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية وقتها ومدير المخابرات العامة المصرية السابق، وبالنسبة للجماعة كان هذا كفيلًا بالقضاء على فرصهم في الحصول على مكاسب سياسية توصلهم للحكم.
وهنا يعتقد الكثيرون أن الجماعة قامت بالتخطيط لموقعة الجمل ليفقد الشارع والمتظاهرون الثقة في نظام حسني مبارك، حيث أن الاتهامات ستشير بسهولة إلى نظام مبارك۔ ويتدخل الإخوان المسلمين لحماية المتظاهرين من الهجوم فيكسبوا تأييد شعبي واسع مما يمكنهم من الانتصار على نظام مبارك في جوله من أهم جولات ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011۔
لكن وبعد تلك الاتهامات المحتملة لجهتين لهما مصلحة في الحادث، إلا أنه في يوم العاشر من أكتوبر 2012 حكمت المحكمة ببرائة جميع المتهمين في موقعة الجمل مما ترتب عليه ردود فعل واسعة جدا من قبل الشعب والثوار المصريين.
شيوع الاتهام
كشفت التقارير الأولىة للجنة تقصي الحقائق أن النائب عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم ومساعده يوسف خطاب عضو مجلس الشورى عن الدائرة ذاتها قاموا بالتحريض على قتل المتظاهرين في يوم موقعة الجمل لإخراج المتظاهرين من ميدان التحرير بالقوة.
كما اتهم أيضًا الأمين العام السابق للحزب الوطني صفوت الشريف بالتحريض للهجوم على المتظاهرين، إلا أن دائرة الاتهام قد اتسعت، وشملت العديد من رموز النظام السابق من وزراء وغيرهم، ك "عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة السابقة، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال، ورجل الأعمال وعضو الهيئة العليا للحزب الوطني الديمقراطي إبراهيم كامل".
حتى بعض من كان يعارضون عددا من رموز النظام بشكل أو بآخر شملهم كذلك الاتهام، وهو "المستشار مرتضى منصور" الذي أدعى بأن اتهام كهذا مكيدة له، كونه نوى ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة القادمة في مصر.
وتبادل رموز نظام مبارك الاتهامات بشأن الحادث حيث قال أهالي "نزلة السمان" أن عبدالناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق اجتمع بأحمد عز رجل أعمال بنظام مبارك وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ثم طلب منهم الهجوم على التحرير بالجمال.
وقال أحمد سميح، عضو مجلس الشعب السابق، عن دائرة الهرم، "حزب وطني" أن: "موقعة الجمل" تمت بتعليمات من صفوت الشريف وشريف والى، أمين الحزب الوطني بالجيزة.
كما اتهم مرتضى منصور، أيمن نور بأنه وراء اتهامه بالتحريض على "موقعة الجمل"، وماتزال التحقيقات جارية ولم تثبت التهم على أي من المتهمين حتى الآن لعام 2014.