موقعة الجمل "بداية النهاية".. والقاتل مجهول

أربع سنوات تمر على موقعة الجمل، التي سقط خلالها 14 قتيلا و1500 مصاب ، والتي تعد الحدث الأبرز إبان ثورة 25 يناير 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
بدأت الأحداث في اليوم التالي لخطاب مبارك، والذي وصف حينها ب"الخطاب العاطفي"، حيث تعهد مبارك حينذاك بعدم الترشح مجددا في الانتخابات الرئاسية، قائلا: "ولدت وعشت في هذا البلد وحاربت من أجله وسأموت على أرضه"، مطالبا المعتصمين بمغادرة ميدان التحرير.
ومع منتصف يوم 2 فبراير 2011 ، أعلن التليفزيون الرسمي أن معلومات وصلته ب"توجه عناصر مجهولة إلى ميدان التحرير لقذف كرات من اللهب على المتظاهرين"، وطالب المعتصمون في ميدان التحرير بمغادرته فورا حرصا على سلامتهم، وهو الأمر الذي حدث بالفعل بعد ساعات حيث اعتلى مجهولون أسطح البنايات القريبة من ميدان عبد المنعم رياض، المتاخم لميدان التحرير من الناحية الشمالية، وبدأوا في قذف المعتصمين بالحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة، وسمع دوي إطلاق نار.
في الوقت نفسه، خرجت مسيرات مؤيدة لمبارك من ميدان مصطفى محمود "غربي القاهرة"، في اتجاهها إلي ميدان التحرير، داعية إلى اقتحامه وطرد المعتصمين منه، وتزامنا مع هذا التحرك، تبادل المحتجون في ميدان التحرير رسائل على مواقع التوصل الاجتماعي، بعد عودة خدمات الاتصالات التي انقطعت 5 أيام متواصلة، بأنه تم حشد أعداد كبيرة من أعضاء الحزب الوطني "المنحل"، الذي كان يترأسه مبارك، فضلا عن قيام رجال أعمال موالين لمبارك، بالاستعانة ب"بلطجية" للاشتباك مع المحتجين مقابل 400 جنيه "68 دولاراً تقريباً" للشخص.
كما ظهرت تجمعات أخرى لمؤيدي مبارك في عدة أحياء بالقاهرة، وأمام مبنى التلفزيون الرسمي، بمنطقة ماسبيرو القريبة من ميدان التحرير، رفعوا لافتات كتب عليها "نعم لمبارك من أجل الاستقرار".
وفي عصر 2 فبراير 2011، هاجمت مجموعة من مؤيدي مبارك، على ظهور جمال وخيول وعربات تجرها الخيول، الميدان، وهم يلوحون بالسياط والعصي من المدخل الشمالي للميدان، وسرعان ما تحولت إلى اشتباكات عنيفة بالحجارة استمرت لساعات طويلة.
ومع نهاية اليوم، نقلت الوكالة الرسمية، عن نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان، قوله إن "رسالة المشاركين في هذه التظاهرات قد وصلت سواء من تظاهر منهم مطالبا بالإصلاح بشتى جوانبه، أو من خرج معبرا عن تأييده لرئيس الجمهورية ".
ومع نهاية اليوم الثاني ل"موقعة الجمل"، خفتت المظاهرات المؤيدة لمبارك، مقابل زيادة التعاطف الشعبي مع المتظاهرين الرافضين لحكمه، وتظاهر مئات الآلاف في ميدان التحرير لمطالبة مبارك بالتنحي فيما أطلقوا عليه "جمعة الرحيل".
واتهمت التقارير الأولية للجنة تقصي الحقائق، النظام الأسبق بأنه أراد السيطرة على ميدان التحرير وإرغام المتظاهرين المعتصمين فيه على مغادرته، لكن في يوم 10 أكتوبر 2012 حكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين.
في السياق ذاته كشفت التقارير الأولية للجنة أن النائب عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم ومساعده يوسف خطاب عضو مجلس الشورى عن الدائرة ذاتها حرضوا على قتل المتظاهرين في يوم موقعة الجمل لإخراج المتظاهرين من ميدان التحرير بالقوة، كما اتهم أيضاً الأمين العام السابق للحزب الوطني صفوت الشريف بالتحريض للهجوم على المتظاهرين.
واتسعت دائرة الاتهام، وشملت العديد من رموز النظام السابق من وزراء وغيرهم، مثل "عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة السابقة، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال، ورجل الأعمال وعضو الهيئة العليا للحزب الوطني الديمقراطي إبراهيم كامل".
4 سنوات مرت دون أن يعرف الجاني الحقيقي في مقتل 14 متظاهرا وإصابة أكثر من 1500.
أربع سنوات تمر على موقعة الجمل، التي سقط خلالها 14 قتيلا و1500 مصاب ، والتي تعد الحدث الأبرز إبان ثورة 25 يناير 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
بدأت الأحداث في اليوم التالي لخطاب مبارك، والذي وصف حينها ب"الخطاب العاطفي"، حيث تعهد مبارك حينذاك بعدم الترشح مجددا في الانتخابات الرئاسية، قائلا: "ولدت وعشت في هذا البلد وحاربت من أجله وسأموت على أرضه"، مطالبا المعتصمين بمغادرة ميدان التحرير.
ومع منتصف يوم 2 فبراير 2011 ، أعلن التليفزيون الرسمي أن معلومات وصلته ب"توجه عناصر مجهولة إلى ميدان التحرير لقذف كرات من اللهب على المتظاهرين"، وطالب المعتصمون في ميدان التحرير بمغادرته فورا حرصا على سلامتهم، وهو الأمر الذي حدث بالفعل بعد ساعات حيث اعتلى مجهولون أسطح البنايات القريبة من ميدان عبد المنعم رياض، المتاخم لميدان التحرير من الناحية الشمالية، وبدأوا في قذف المعتصمين بالحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة، وسمع دوي إطلاق نار.
في الوقت نفسه، خرجت مسيرات مؤيدة لمبارك من ميدان مصطفى محمود "غربي القاهرة"، في اتجاهها إلي ميدان التحرير، داعية إلى اقتحامه وطرد المعتصمين منه، وتزامنا مع هذا التحرك، تبادل المحتجون في ميدان التحرير رسائل على مواقع التوصل الاجتماعي، بعد عودة خدمات الاتصالات التي انقطعت 5 أيام متواصلة، بأنه تم حشد أعداد كبيرة من أعضاء الحزب الوطني "المنحل"، الذي كان يترأسه مبارك، فضلا عن قيام رجال أعمال موالين لمبارك، بالاستعانة ب"بلطجية" للاشتباك مع المحتجين مقابل 400 جنيه "68 دولاراً تقريباً" للشخص.
كما ظهرت تجمعات أخرى لمؤيدي مبارك في عدة أحياء بالقاهرة، وأمام مبنى التلفزيون الرسمي، بمنطقة ماسبيرو القريبة من ميدان التحرير، رفعوا لافتات كتب عليها "نعم لمبارك من أجل الاستقرار".
وفي عصر 2 فبراير 2011، هاجمت مجموعة من مؤيدي مبارك، على ظهور جمال وخيول وعربات تجرها الخيول، الميدان، وهم يلوحون بالسياط والعصي من المدخل الشمالي للميدان، وسرعان ما تحولت إلى اشتباكات عنيفة بالحجارة استمرت لساعات طويلة.
ومع نهاية اليوم، نقلت الوكالة الرسمية، عن نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان، قوله إن "رسالة المشاركين في هذه التظاهرات قد وصلت سواء من تظاهر منهم مطالبا بالإصلاح بشتى جوانبه، أو من خرج معبرا عن تأييده لرئيس الجمهورية ".
ومع نهاية اليوم الثاني ل"موقعة الجمل"، خفتت المظاهرات المؤيدة لمبارك، مقابل زيادة التعاطف الشعبي مع المتظاهرين الرافضين لحكمه، وتظاهر مئات الآلاف في ميدان التحرير لمطالبة مبارك بالتنحي فيما أطلقوا عليه "جمعة الرحيل".
واتهمت التقارير الأولية للجنة تقصي الحقائق، النظام الأسبق بأنه أراد السيطرة على ميدان التحرير وإرغام المتظاهرين المعتصمين فيه على مغادرته، لكن في يوم 10 أكتوبر 2012 حكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين.
في السياق ذاته كشفت التقارير الأولية للجنة أن النائب عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم ومساعده يوسف خطاب عضو مجلس الشورى عن الدائرة ذاتها حرضوا على قتل المتظاهرين في يوم موقعة الجمل لإخراج المتظاهرين من ميدان التحرير بالقوة، كما اتهم أيضاً الأمين العام السابق للحزب الوطني صفوت الشريف بالتحريض للهجوم على المتظاهرين.
واتسعت دائرة الاتهام، وشملت العديد من رموز النظام السابق من وزراء وغيرهم، مثل "عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة السابقة، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال، ورجل الأعمال وعضو الهيئة العليا للحزب الوطني الديمقراطي إبراهيم كامل".
4 سنوات مرت دون أن يعرف الجاني الحقيقي في مقتل 14 متظاهرا وإصابة أكثر من 1500.