تعرف على كوارث قانون التأمينات الموحد التي تهدد 8,8 مليون مصري!

* السيسي يقدم 8,8 مليون من أصحاب المعاشات قربانا لرجال الأعمال
كتب - جميل نظمي
"أم الكوارث" إن شئت أن تسميه أو "جناية برلمان السيسي"...مسميات أقل ما قد تطلق على قاون التأمينات الموحد الذي سيقره برلما السيسي في الفترة المقبلة، والتي يتوقع خبراء المالية وأصحاب المعاشات أن يكون قربانا لرجال الأعمال لتحريرهم من مسئوليتهم أمام العمال، بدعاوى زائغة لتشجيع الاستثمارات.
ينتظر ما يزيد عن 8.8 ملايين مواطن مصري من أصحاب المعاشات مصيرهم، في حال إقرار البرلمان القانون الخاص بأصحاب المعاشات (قانون التأمينات الموحد) للعام 2016. ، الذي من المقرر مناقشته في مجلس اانواب خلال الفترة المقبلة، وينتظره ما يزيد عن 8.8 ملايين مواطن مصري من أصحاب المعاشات.
من جهته، يقول محمد حسن، نقابي على المعاش، إن أصحاب المعاشات يعانون من غياب التأمينات الاجتماعية والصحية، وتدني الأجور. وما يزيد من الأزمة عدم قدرة أغلبهم على العمل لتوفير الاحتياجات الأساسية من العلاج والمتابعة الصحية، بالإضافة إلى الفساد الذي تعانيه وزارة المالية التي استولت على ما يزيد عن 168 مليار جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية للمعاشات، وعدم الإعلان عن مصيرها منذ حكم مبارك وحتى الآن.
يشير حسن إلى أن أصحاب المعاشات الذين أفنوا حياتهم في بناء مصر، يتسولون في الشوارع ليحصلوا على لقمة عيش أو ثمن علاج، في حين أن لديهم أموالاً يمكنها أن توفر لهم حياة كريمة، ولكن الدولة استولت عليها وأصرت على إهانتهم في أواخر عمرهم.
يوضح، أن قيمة أموال التأمينات التي يمتلكها أصحاب المعاشات وصلت إلى 620 مليار جنيه، بعضها لدى بنك الاستثمار الوطني، وبعضها لدى وزارة المالية، والقيمة الأكبر في صورة صكوك بفائدة لم تتخط ال 8%، وهي قيمة منخفضة لقيمة الفوائد التجارية لدى المصارف والتي وصلت إلى 12%. ويتساءل حسن عن مصير تلك الأموال، متوقعاً ألا يأتي قانون المعاشات إلا بمزيد من الفساد، من قبل برلمان رجال الأعمال.
يضيف النقابي قائلاً إن من يتوقع أن يخرج قانون ملزم لرجال الأعمال بالتأمين الكلي على العاملين بشركاتهم هو واهم، لأن الدولة لا يحكمها سوى سياسة السوق، وترفع شعار جذب الاستثمار حتى لو كان على جثث ملايين المصريين.
ويقول القيادي في اتحاد أصحاب المعاشات طلال شكر، في تصريحات صحفية، اليوم، أن أصحاب المعاشات، يعانون من تدن في الأجور، وصل إلى أن يحصل ما لا يقل عن 1.5 مليون مواطن على معاش لا يتجاوز ال 123 جنيهاً. في حين أن لأصحاب المعاشات صناديق تم تحصيل أموالها من التأمينات التي يتم استقطاعها من رواتبهم بصورة مباشرة، تقدر قيمتها بما يزيد عن 620 مليار جنيه.
الحدد الأدنى والتأمين الشامل
يشير شكر إلى أن أهم البنود التي ينبغي أن يأتي بها القانون الخاص بأصحاب المعاشات هو بند الحد الأدنى للمعاش، وفقاً لما جاء بالدستور، وأن لا يقل هذا الحد عن قيمة آخر راتب تقاضاه أصحاب المعاشات في العمل، بالإضافة إلى ضرورة أن يحتوي القانون على إلزام وعقوبات رادعة لأصحاب الأعمال الذين يتهربون من دفع التأمينات أو لا يؤمنون على العاملين من الأساس. لاسيما وأن القانون الحالي لم يضع عقوبات بل أنه اكتفى بالغرامات والتي غالباً ما لا يتم تحصيلها.
بدوره، يعتبر رئيس نقابة أصحاب المعاشات، سعيد الصباغ، أن قانون المعاشات لم يعرض بعد على أصحاب الشأن من النقابات الممثلة لأصحاب المعاشات. وأن القانون يجب أن يحتوي على العديد من التعديلات التي من أهمها، تعديل باب العقوبات الذي ينبغي أن يكون جاداً وحاسماً في مواجهة أصحاب الأعمال الذين يقومون بالتأمين الجزئي على العمال، أو لا يؤمنون عليهم من الأساس، وأن يحتوي القانون على حد أدنى للأجر يضمن للمصريين حياة كريمة في شيخوختهم، وأن تكون هناك علاوات دورية تتماشى مع نسب التضخم الذي تعانيه مصر طيلة الفترة الماضية.
ومن جانبه يقول رئيس اتحاد أصحاب المعاشات والبرلماني السابق البدري فرغلي، إن أصحاب المعاشات يأخذون الفتات في حين أن أموالهم يتم إنفاقها على الفساد الذي انتشر في مصر، مؤكداً أن هناك ما يزيد عن 4 ملايين من أصحاب المعاشات لا تتخطى أجورهم ال 400 جنيه، وهي أموال زهيدة لا قيمة لها في ظل ارتفاع الأسعار وحالة التضخم التي تشهدها مصر طوال السنوات الماضية.