احتجاجات تحسين الأجور في "جاك" مستمرة

دخل عمال شركة "جاك" لصناعة السيارات ما يقرب على شهر من الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والإدارية، واحتجاجًا على سياسة مجلس الإدارة برئاسة مجدي يوسف مختار.
وتتلخص مطالب العمال في تطبيق العلاوة الاجتماعية 15%، وصرف بدل طبيعة عمل 30% طبقًا للقانون، صرف نصيب العمال من الأرباح 10%، وصرف الوجبة الغذائية الساخنة التي كانت تصرف سابقًا، وامتنع أصحاب العمل عن صرفها للعمال، والالتزام بقانون العمل فيما يخص الإجازات.
وأكد المحتجون أنه لم يطرأ أي تغيير على الأجور منذ افتتاح المصنع منذ عام 1994، حيث يطالبون بتعديل نظام الإجازات والعطلات السنوية بما يتناسب مع المنصوص عليه في قانون العمل.
كما يطالب العمال بالتأمينات والمعاشات الخاصة بهم، حيث تتقاعس إدارة الشركة عن دفعها منذ ما يقرب من ثلاثة سنوات، كما يطالبون أيضًا بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين العمل داخل المنشأة، بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية التي يعمل داخلها العمال.
يذكر أن العمال قد نظموا وقفة احتجاجية نهاية الأسبوع الماضي، كما نظموا إضرابا استمر لمدة أسبوع في بداية شهر سبتمبر الجاري، وذلك عقب إصدار إدارة الشركة قرارات بإجازة إجبارية غير مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام، وهى الجمعة والسبت والأحد للعمال، مما أثار غضبهم.
ويذكر أن العمال قد تفاوضوا مع الإدارة في 3 جلسات تفاوض بوزارة القوى العاملة في حضور ناهد العشري وكيل أول وزير القوى العاملة، وبحضور المستشار القانوني للشركة محمد محمد الشربينى فتح، وكان آخر هذه الجلسات يوم 9-11-2012 وانتهى الأمر إلى تحويل الملف إلى النائب العام برقم 5747 بتاريخ 24-10-2011، بعد تعنت الإدارة والذي أعلن مستشارها القانوني أنه حتى ولو كانت مطالب العمال قانونية فلن ننفذها.