تعرف على المصير الأسود لحنان السيسي على 6 ملايين موظف!

* أين القضاة والجيش والشرطة من تنازلات الغلابة؟
كتب - جميل نظمي:
مطالبة السيسي الموظفين بالصبر على برامج الإصلاح الاقتصادي والتي تحدث عنها خلال اختفاله بعيد الشرطة من وراء جدار زجاجي، متوعدًا بالتخلص من 6 ملايين موظف من إجمالي 7 ملايين موظف، ليكشف حجم الكارثة التي ينتظرها المصريون مع بقاء السيسي في حكم مصر، وكذا الانحياز الواضح لدولته من القضاة ورجال الشرطة والجيش التي ينهال عليها بالمكافات والزيادات في الرواتب بلا طلب منهم.

حيث انتقد عبد الفتاح السيسي، رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، الذي كان قد أصدره بقرار جمهوري العام الماضي، ودخل حيز التنفيذ في 30 يونيو الماضي مع خطة الموازنة الجديدة.

كلام السيسي أتى خلال الاحتفال بعيد الشرطة الذي حضره بأكاديمية الشرطة، التي يزورها للمرة الثانية خلال 3 أشهر فقط.

وأسقط النواب قانون الخدمة المدنية الذي يتعامل معه السيسي، كحجر الزاوية بالنسبة لسياساته الحكومية بشأن التوظيف والهيكل اﻹداري للدولة.

ورغم إسقاط المجلس للقانون، فإن السيسي تحدث بتحد واضح عن ضرورة تخفيض عدد الموظفين الحكوميين من 7 ملايين إلى مليون موظف فقط، مما يشير إلى إصراره على تمرير القانون بعد تعديله أو اللجوء لطرق أخرى، غير مكترث بالاعتراضات الشعبية والوظيفية ضد القانون الساقط منذ إصداره.

وأضاف "أنا لا أتدخل في عمل البرلمان، لكن عندما يعرض قانون للإصلاح ونواب الشعب لا يوافقون عليه، وأنتم تطالبوني بالإصلاح، فلا تنسوا أن للإصلاح ضريبة ومسؤولية، وأنتم حملتموني المسؤولية، وأنا قلت إني لن أستطيع ذلك بمفردي، ونحن عددنا 90 مليونا، وبيننا ناس تؤذينا".

فيما انتقد عدد من النواب حديث السيسي، عن رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، وهو القانون الوحيد الذي يرفضه النواب من أصل 341 تشريعًا، أصدرها السيسي، وعدلي منصور.

وعلق النائب هيثم الحريري، قائلاً: "القانون كان مليئًا بالاستثناءات للعاملين بجهات مثل رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، وغيرها من الوزارات والهيئات، ما جعله مخالفًا للدستور، وأن الأصل في أي قانون أن يطبق على الجميع، وبدون استثناءات".

وأضاف الحريري"أضم صوتي لصوت الرئيس، وأطالب الجميع بتقديم تنازلات، وليس فقط الموظفون الغلابة.. القانون يجب أن يطبق بدون استثناء على الجيش والشرطة والقضاء".

كما اعتبر أنّه "ليس مطلوبًا مطالبة الفقراء والغلابة والعمال والفلاحين والموظفين بالتنازلات وحدهم، فيجب، أيضًا، تطبيق ضرائب تصاعدية، وضريبة البورصة على رجال الأعمال، والأغنياء، وتفعيل الحدين الأدنى والأقصى للأجور".

من جانبه، قال وكيل البرلمان السابق، نائب رئيس حزب الوفد، محمد عبدالعليم داود، على صفحته على ""فيسبوك" "إن البرلمان لم يتطرق لكل القوانين سيئة السمعة التي صدرت قبل إقرار الدستور، وعلى رأسها قانون التظاهر، وبصم أيضًا على كل القوانين سيئة السمعة عقب إقراره، وفي مقدمتها قانون "تحصين عقود الفساد"، ورفض قانونًا وحيدًا لحفظ ماء الوجه، مضيفًا: "وكمان مش عاجب السيسي.. حقًّا السلطة المطلقة، مفسدة مطلقة".

وقال النائب المجمد عضويته من حزب المصريين الأحرار عماد جاد: إن الإصلاح الذي يتحدث عنه الرئيس يجب أن يكون من خلال الاستماع لكل الرؤى المختلفة، وليس من خلال رؤية الحكومة، التي فرضت القانون قبل انعقاد البرلمان، دون حوار مجتمعي مع القوى العمالية والمهنية.

فيما شهدت ساحات التواصل الاجتماعي غضبًا واسعًا إزاء اصرار السيسي على تسريح 6 ملايين موظف من الجهاز الحكومي للدولة، وكتب أحمد . ي "الشرطة والجيش بهم 3 ملايين.. شوف الدولة محتاجة منهم كام الف والباقي يمشي".