تداعيات كارثية لإقدام السيسي على بيع أصول مصر في البورصة

لأول مرة منذ 2005 بعد فشله في توفير الدولار

كتب- جميل نظمي:

في أول إعلان نادر من نوعه من رئاسة الجمهورية عن البورصة والطروحات بها، أعلن المتحدث باسم الرئاسة، علاء يوسف، إنه سيتم طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية الناجحة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحات يوسف، في وقتٍ متأخر من مساء أمس الاثنين، ل"رويترز" بعد اجتماع عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الصناعة ووزير المالية، والذي تم خلاله مناقشة "ما شهدته مؤشرات سوق الأوراق المالية المصرية من تراجع ".
ويعد طرح الشركات في البورصة بمثابة بيع للحصول على سيولة في ظل أزمة في النقد الأجنبي تعاني منها مصر.

وحسب خبراء اقتصاد، فإن الحكومة المصرية اتبعت أسلوبين لبيع شركات قطاع الأعمال العام أو خصخصته، حيث اتبعت في الأول، البيع لمستثمرين بشكل مباشر، أو عبر طروحات في البورصة، أو المزج بين الإثنين.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر نحو 15%، منذ بداية العام وحتى نهاية معاملات، أمس الإثنين، وفقدت أسهم البورصة 43.5 مليار جنيه (5.6 مليارات دولار) من قيمتها السوقية.

وقال يوسف في بيان صحافي، إن: "المرحلة المقبلة ستشهد طرح نسب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة في البورصة"، ولم يفصح بيان الرئاسة في أي تفاصيل عن توقيت أو قطاعات الشركات التي قد تطرح في بورصة مصر أو أسماء البنوك.

وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50% في البنك العربي الأفريقي ونحو 10% من أسهم بنك الإسكندرية.

وتملك الحكومة عدداً كبيراً من الشركات في مجالات عدة ، من أهمها المقاولون العرب وحسن علام في المقاولات والبناء وبتروجيت وإنبي وميدور في القطاع النفطي.

وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005، حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

وشهدت بورصة مصر خلال 2015 ثلاثة طروحات أولية ضخمة، وصلت قيمتها إلى نحو ستة مليارات جنيه لشركات إيديتا الغذائية وإعمار مصر العقارية وأوراسكوم كونستراكشون.

ويصل عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر، غير أن عدد المستثمرين النشطين فعلياً في السوق يتراوح بين 80 ألفاً و100 ألف مستثمر.

وكانت بيانات سابقة أظهرت أن هناك 15 شركة تنتظر طرح أسهمها في سوق المال المصرية، خلال العام المقبل، بعد قيدها في 2014 و2015.

تداعيات كارثية

وبرأي خبراء إن القرار الذي يتجه اليه السيسي يدمر الاقتصاد المصري على المدى البعيد، حيث قد يوفر بعض السيولة النقدية في الوقت الراهن، لكنه ينزع صلاحيات وامكانات الدولة ةيشل قدراتها الاقتصادية الفعلية في القطاعات الحيوية.

ويطلق يد المستثمرين للتلاعب في المنظومة الاقتصادية لصالح مشروعاتتهم القائمة على الربح أولا، وليس صالح المجتمع.

فيما يرى اخرون أن الخطوة هي بمثابة خصخصة متوحشة لقطاعات حيوية.

بينما يذهب فريق ثالث إلى أن القرار بمثابة تنفيع للجيش وشركاته لكي تتمدد أكثر في الاقتصاد المصري، بعد أن مكنتها قونين السيسي من اقامة شراكات مع شركات اجنبية وسهلا لها فرص التربح عبر عدم التقيد بالاجراءات المتبعة في المنزومة الاقتصادية والادارية بمصر بجانب اعفائها من الرسوم والضرائب.