السيسي مرعوب من "فيس بوك".. تعرف على الأسباب

"المستبد يخشى أي صوت معارض" هذا ما يترجمه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في ال3 من يوليو 2013 وحتى اليوم، إلا أن الفترة الأخيرة بات السيسي ومليشياته يشنون حملات مسعورة على نشطاء مواقع التواصل، وأصبح الرأي على مواقع السوشيال ميديا يمثل خطرًا على الأمن القومي، ويقود إلى السجن والاعتقال.

منظمة "هيومان رايتس مونيتور" رصدت في أحدث تقاريرها 29 حالة اعتقال خلال عام 2015 ومطلع عام 2016، من بينها 7 نساء، لأنهم أبدوا آراءهم السياسية فيما يحدث داخل مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووثقت المنظمة -في بيان أصدرته اليوم الأحد- الأسماء والاتهامات الموجه لهؤلاء الأشخاص، وهي إدارة صفحات إلكترونية تحرض على العنف لهم جميعًا، لتعبيرهم عن آرائهم السياسية.

وأكدت المنظمة أن حرية التعبير عن الرأى تعتبر من أهم الحقوق الإنسانية التى تنص عليها المواثيق والدساتير العالمية كافة، إلا أنها في مصر من إحدى الحقوق الإنسانية "المنتهكة" من قبل السلطات المصرية، حسب قولها.

واستنكرت المنظمة ما تقوم به السلطات المصرية تجاه المعارضين لها، مؤكدة مخالفتها للعهود الدولية كافة، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تنص مادته ال19 على أنه يحق لكل إنسان اعتناق الآراء دون مضايقة، وأن حقه في حرية التعبير يشمل حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

وطالبت "هيومان رايتس مونيتور" السلطات المصرية باحترام آراء المعارضين لها، والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية، مشدّدة على ضرورة الإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي في مصر.

واستمرارًا لحالة تكميم الأفواه وكبت الحريات، قام أحد المؤيدين للانقلاب العسكري ويدعى "علاء الدين محمد موسي" برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها حجب موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن جمهورية مصر العربية، وكل تطبيقاته على المحمول، بزعم أنه خطر على الأمن القومي. وأجل المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم ، نظر دعوى حجب موقع "فيس بوك" في مصر ، إلى يوم 6 مارس المقبل.