بعد الفراخ وكعك العيد.. الجيش يبيع الألعاب والشماريخ لوزارة السياحة

قامت وزارة السياحة بشراء ألعاب نارية وشماريخ من القوات المسلحة، ومفرقعات، بقيمة 200 ألف جنيه، ضمن الاستعدادت للاحتفالية الكبيرة التى تنظمها الوزارة فى ليلة رأس السنة بمنطقة أهرامات الجيزة، حسب صحيفة "المال" أمس الاثنين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحولت فيه القوات المسلحة في ظل الانقلاب لشركات استثمارية لبيع الوقود والأواني وكعك العيد واللحوم والفراخ المجمدة.
ونقلت صحيفة "المال" عن اللواء أحمد حمدي -نائب رئيس هيئة التنشيط السياحى- أن شركة «جى دبليو تى» العالمية الفائزة بإجراء حملة الترويج للسياحة المصرية، تعاقدت أمس الأول مع وكالة «رويترز»، لبيع حقوق البث المباشر للاحتفالية للقنوات العالمية.
ووفقًا للتقديرات فإن القوات المسلحة في مصر تسيطر على نحو ما بين 25-40% من حجم الاقتصاد المصري، وتتنوع أنشطة الجيش لتشمل كافة مجالات الاقتصاد المصري مما يجعله دومًا في موقع منافسة يراها الكثيرون غير عادلة مع الشركات الخاصة في مصر، بل غيره من الشركات الحكومية بسبب الأسباب الآتية:
1- جميع مصانع وشركات الجيش تحصل على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما فيه إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت، بما يعني أن شركات الجيش لن يكون عليها حمل عبء تسديد ضرائب على أرباحها، الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.
2- نسبة كبيرة من العاملين في المشروعات الاقتصادية التي تديرها القوات المسلحة هم من المجندين الإلزاميين في الجيش المصري، بمعنى أنهم لا يتقاضون أي أجر بالمناظرة بالارتفاع المستمر في أجور العمالة في معظم القطاعات الصناعية.
3- تحصل القوات المسلحة بوصفها مالكًا لأراضي الدولة على الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعاتها الاقتصادية دون أن تتحمل تسديد تكلفة هذه الأراضي في الخزانة العامة للدولة.