"المصريون في الخارج" ترفض فرض ضرائب عليهم ويؤكدون: الأولى تطبيق الحد الأقصى للأجور

رفض الائتلاف العالمي للمصريين في الخارج، تفكير السلطة الحالية في فرض ضرائب عليهم، كأحد أساليب مواجهة العجز والتدهور الاقتصادي، قائلين: الجميع يدرك أن من ينادون بالتقشف وفرض الضرائب والإتاوات على الشعب الصابر وشريحة الكادحين في الخارج، هم أول المحتكرين لخيرات هذا البلد، والناهبين لمقدرات الشعب وثرواته، إضافة إلى رواتبهم الخيالية، وميزانياتهم غير المعلنة.
وأضاف الائتلاف، في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، كان الأولى بهم تطبيق الحد الأقصى للأجور، وإعلان تنازلهم عن رواتبهم، وهو ما لا يشجع أحدًا على مساعدة حكومة تنهب الشعب وتهدي أرض الوطن بالمجان، في عودة فاضحة لزمن الإقطاع البشع بشكل جديد، يعطي مَن لا يملك لمن لا يستحق، مشيرين إلى أنهم في الوقت الذي يسعون فيه لفرض تلك الضريبة تعفى مؤسسات القوات المسلحة من الضرائب، ويعمل بها المجندون سخرة دون أجر، وبلا أدنى محاسبة أو مراجعة لميزانيتهم بدعوى أنها من بنود الأمن القومي، وكذلك يتم غض الطرف عن شركاء ، ما أسموه، الانقلاب من رجال أعمال مبارك الذي نهبوا هذا البلد واستولوا على أراضيه مجاناً، حيث يتم منح شركاتهم إعفاء ضريبيًا لمدة 5 سنوات، يتم بعدها تغيير الاسم التجاري للتهرب من الضرائب، التي لو تم تحصيلها أو استرجاع الأموال المنهوبة خارج مصر لحلت المشكلات المزمنة.
وأكد الائتلاف أن تلك الضريبة من الناحية القانونية صدر حكم سابق في هذه القضية من المحكمة الدستورية العليا في 2 يناير سنة 1999 حيث قضى بعدم دستورية المواد، من الأولى حتى الخامسة من قانون رقم 208 لسنة 1994، الخاص بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين من المصريين في الخارج، لانعدام أي أساس قانوني لمطالبتهم بالضريبة.
ومعلوم أن معظم تحويلات المغتربين لأهلهم في الداخل هي للمساعدة في نفقات المعيشة وتكاليف الحياة والدراسة والعلاج، بعد أن عجزت الدولة عن القيام بواجبها في خدمة مواطنيها حتى أصبح توفير الأساسيات رفاهية لا يحلم بها الشعب، والآن يسعى المنافقون إلى تسويق أوهام قائد الانقلاب كبرنامج انتخابي يمتصون من خلاله أموال هؤلاء المساكين والعمال البسطاء الكادحين في نظام استعباد مقنن تحت مسمى كفيل، مما يؤكد سياسة الكيل بعشرات المكاييل لدى سلطة الانقلاب.
وتابعوا أن حل الأزمة الاقتصادية يكمن في محاربة الفساد، ومراعاة معايير العدالة الاجتماعية، وتطبيق الحد الأعلى للأجور الذي يستنزف ميزانية الدولة لصالح فئة محددة من العسكريين سواء في الجيش أو على التقاعد.