توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يصل إجمالي العجز في موازنات دول الخليج في 2015-2016 إلى 265 مليار دولار. وقالت الوكالة: إن حجم التحديات المالية الناجمة عن هبوط سعر النفط يختلف من بلد لآخر ويرتبط إلى حد كبير بنصيب الفرد من إنتاج الهيدروكربونات، مشيرة إلى انه على مدى العقود الماضية اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها، لكن كاهل الموازنات يواجه الآن ضغوطًا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعد نزول أسعار النفط.
وقال ماتياس أنجونين، محلل المخاطر السيادية في وكالة موديز للتصنيف الائتماني: "نقدر الآن أن إجمالي العجز في موازنات مجلس التعاون الخليجي في 2015-2016 سيقترب من 265 مليار دولار وهو ما يفوق التقديرات السابقة".
وتحتاج دول الخليج لأكثر من 250 مليار دولار خلال العامين القادمين تجمعها بوسائل مختلفة مع سعيها لمواجهة تداعيات هبوط أسعار النفط.
وكانت تلك الدول قد دعمت الانقلاب العسكري بمصر بعشرات المليارات من الدولارات، فضلاً عن الدعم البترولي.