موديز: تأخر تعافي سعر النفط قد يؤثر سلبا على الوضع الائتماني لدول الخليج

قالت وكالة موديز انفستورز سيرفيس للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء إن موازين المعاملات الجارية والميزانيات العامة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي ستظل معرضة لضغوط في ظل توقع بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة لفترة أطول.
وعلى مدى العقود الماضية اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست وهي السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والبحرين- على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها. لكن كاهل الميزانيات يواجه الآن ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعد نزول أسعار النفط.
وقال شتيفن ديك المحلل لدى موديز في تقرير للوكالة حصلت رويترز على نسخة منه "نتوقع أن يدفع تأثير انخفاض إيرادات الهيدروكربونات على الماليات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى إجراء تعديلات في السياسات في 2016."
وأضاف "هذه التعديلات قد تشمل خفض الإنفاق على الدعم وإجراءات رامية لتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية."
وهبطت أسعار النفط نحو 60 بالمئة من مستواها فوق 115 دولارا للبرميل في يونيو حزيران 2014 بفعل تخمة المعروض العالمي. وبحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش نزل سعر مزيج برنت عشرة سنتات إلى 48.51 دولارا للبرميل بينما زاد سعر الخام الأمريكي عشرة سنتات إلى 45.99 دولارا للبرميل.
وذكرت موديز في تقريرها أن إصلاح دعم الطاقة من بين الخيارات المالية المتاحة للتكيف مع هبوط أسعار النفط وهو ما قد يؤدي بدوره إلى توافر كميات إضافية من الخام المتاح للتصدير.
وأعلنت عدة دول عن خطط إصلاح محدودة لكن الإمارات العربية المتحدة هي وحدها التي نفذت إصلاحات للدعم الحكومي على أسعار بيع الوقود بالتجزئة.
غير أن موديز تتوقع أن تسجل جميع دول مجلس التعاون الخليجي ما عدا الكويت عجزا في موازنة 2016 أيضا. وتتوقع الوكالة أن تسجل منطقة الخليج عجزا مجمعا في الموازنة يبلغ حوالي عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في 2015 و2016 مقارنة مع متوسط فائض مجمع يقارب التسعة بالمئة في الفترة من 2010 إلى 2014.
وفي الشهر الماضي قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن من المستبعد أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من سد العجز المجمع في ميزانياتها في ظل هبوط أسعار النفط.
وقال ديك في تقرير موديز اليوم "في الوقت الذي تواجه فيه دول مجلس التعاون الخليجي تزايدا في الاحتياجات التمويلية سترتفع أحجام إصدارات السندات أيضا.
"من المحتمل أن يبلغ متوسط إجمالي متطلبات الإقتراض الحكومية نحو 12.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة أو حوالي 180 مليار دولار سنويا في 2015 و2016."
وأشارت موديز إلى أن البحرين وسلطنة عمان هما الأكثر تأثرا بهبوط أسعار النفط نظرا لارتفاع السعر الذي يحقق نقطة التعادل في موازنتهما. وأضافت أن السعودية لديها مجال لإصدار المزيد من السندات إلا أن تنامي العجز يؤثر سلبا على الوضع الائتماني للمملكة.
وتتوقع الوكالة أن يستمر تأثير هبوط أسعار النفط على الدول المصدرة للخام في السنوات المقبلة بعدما عدلت تقديراتها لسعر النفط متوقعة أن تتعافى أسعار الخام في 2017 وليس 2016. وتتوقع موديز أن يبلغ متوسط سعر مزيج برنت 55 دولارا للبرميل في 2015 و53 دولارا للبرميل في 2016 قبل أن ينتعش تدريجيا إلى 60 دولارا للبرميل في 2017.