مصر الثانية بعد الصين في سجن الصحفيين خلال 2015

كشفت لجنة حماية الصحفيين "دولية مستقلة" أنَّ الصين ومصر تسجنان أكبر عددٍ من الصحفيين على مستوى العالم.
وقال بيانٌ صادرٌ عن المنظمة، الثلاثاء: "تحتجز الصين 49 صحفيًّا، وهو أعلى رقم يسجله هذا البلد على الإطلاق، ما يجعله أسوأ بلد في العالم من حيث سجن الصحفيين للسنة الثانية على التوالي".
فيما تشهد مصر ارتفاعا في أعداد الصحفيين السجناء في عام 2015، على الرغم من الانخفاض الطفيف في عدد الصحفيين السجناء في جميع أنحاء العالم بعد أن بلغ أرقامًا قياسية في السنوات الثلاث الماضية، أمَّا بقية الدول التي وردت في قائمة أسوأ عشر دول من حيث سجن الصحفيين للعام 2015 فهي إيران وأريتريا وإثيوبيا وأذربيجان والمملكة العربية السعودية وسوريا وفيتنام".
وبلغ عدد الصحفيين السجناء في العالم، حسب اللجنة، 199 صحفيًّا حتى أول ديسمبر الجاري، ولا تتضمن القائمة التي تعدها لجنة حماية الصحفيين العديد من الصحفيين الذين احتجزوا وأفرج عنهم على مدار العام.
وقال جويل سايمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، في البيان: "تتركز أغلبية الصحفيين السجناء في عدد قليل من البلدان، من بينها مصر حيث ازداد عدد السجناء فيها إلى الضعف خلال العام الماضي. وذكر اليبان أنَّ مصر تحتجز 23 صحفيًا في أول ديسمبر الجاري، في حين كانت تحتجز 12 صحفيًّا في اليوم نفسه من العام الماضي,
وأشارت اللجنة إلى أن أكثر من نصف الصحفيين السجناء يعملون في وسائل إعلام إلكترونية، ويشكِّل الصحفيون المستقلون أقل من ثلث الصحفيين السجناء، وقد ظلَّت هذه النسبة تتضاءل على نحو ثابت منذ عام 2011.
ولفت البيان إلى أن الاتهامات المستخدمة والأكثر شيوعًا لسجن الصحفيين فهي مناهضة الدولة، ومن ذلك احتجاز السلطات الإيرانية منذ أكثر من 500 يوم الصحفي جيسون رضائيان الذي يعمل في صحيفة "واشنطن بوست" على خلفية اتهامات من بينها التجسس.
وأضاف البيان: "لا يتضمن إحصاء الصحفيين السجناء حالات الصحفيين المختفين أو المختطفين من قبل جهات من غير الدول أو عصابات إجرامية أو ميليشيات، وتُصنف حالتهم بوصفهم مفقودين أو مختطفين، وعلى سبيل المثال، تقدَّر لجنة حماية الصحفيين أنَّه يوجد 40 صحفيًّا مفقودًا على الأقل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وظلت الاتهامات بمناهضة الدولة هي الأكثر استخداما لسجن الصحفيين، والتي كانت التهمة الموجهة في 55 في المائة من القضايا، فيما بلغت نسبة الاتهامات الانتقامية خلال خمس سنوات أعلى مستوى لها إذ وصلت إلى 25 في المائة - وتتوزع بين اتهامات تعسفية وملفقة مثل حيازة المخدرات أو الأسلحة، أو الاختلاس، أو الاعتداء. ومن بين الأمثلة على هذه الحالات، قضية الصحفية خديجة إسماعيلوفا، التي صدر بحقها حكم بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف السنة في أذربيجان بتهمة القيام بأعمال تجارية غير قانونية، والتهرّب من الضريبة، وإساءة استغلال السلطة، والاختلاس، وذلك على خلفية تحقيقات أجرتها بشأن مزاعم فساد؛ وقضية الصحفي أزيمجون أسكاروف، الذي صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في قيرغيزستان بتهمة قتل شرطي، وذلك انتقاماً من الصحفي لكشفه عن تجاوزات ارتكبتها الشرطة والادعاء العام.
ويبلغ عدد البلدان التي يوجد فيها صحفيون سجناء 28 بلداً في العالم، إلا أن 10 بلدان منها تسجن صحفياً واحداً فقط.
وللمرة الثانية منذ بدأت لجنة حماية الصحيين بإجراء استقصائها السنوي حول الصحفيين السجناء في عام 1990، لم يكن يوجد أي صحفي سجين بسبب عمله في الأمريكيتين بحلول يوم 1 ديسمبر/كانون الأول. وقد حدث هذا الأمر أيضاً في عام 2011. ومن بين العوامل التي ساهمت في ذلك، التغيير في السياسة الكوبية التي كانت تسجن الصحفيين بصفة منتظمة، وفاعلية نظام حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية، والحملة المناهضة لتهمة التشهير الجنائي التي نظمتها لجنة حماية الصحفيين وجماعات أخرى، إلا أنه ما زالت توجد تحديات كثيرة أمام الصحفيين في الأمريكيتين.
وبلغت نسبة الصحفيين المستقلين بين الصحفيين السجناء 28 في المائة. وظلت هذه النسبة تتناقص بثبات منذ عام 2011.
على مستوى العالم، يعمل 109 من الصحفيين السجناء في وسائل الإعلام الإلكترونية، في حين يعمل 83 من الصحفيين السجناء في وسائل الإعلام المطبوعة.
وتعرف اللجنة الصحفيين بأنهم الأشخاص الذين يغطون الأخبار أو يعلقون على الشؤون العامة في وسائل الإعلام، بما في ذلك المطبوعات والصور الفوتوغرافية والإذاعة والتلفزيون وشبكة الإنترنت. وتقتصر لجنة حماية الصحفيين في إحصائها السنوي على الصحفيين الذين يثبت أنهم سجنوا بسبب عملهم.
يذكر أن لجنة حماية الصحافة، منظمة غير حكومية غير هادفة للربح ، مقرها في مدينة نيويورك، تهدف إلى حماية حرية الصحافة والدفاع عن حقوق الصحفيين. وصفتها مجلة Americal Journalism Review بأنها «الصليب الأحمر في مجال الثقافة»..
تأسست لجنة حماية الصحافة في سنة 1981 بجهود عدد من الصحفيين الأمريكيين الدوليين لمواجهة المضايقات من الحكومات الاستبدادية.
تنظم اللجنة حملات احتجاج وتعمل عن طريق قنوات دبلوماسية لتحقيق التغيير. تنشر اللجنة تقارير ونشرات أخبارية ومقالات ومسحاً عالمياً لحرية الصحافة اسمه «اعتداءات على الصحافة».
وتعد اللجنة قائمة سنوية بالصحفيين المقتولين أثناء العمل في كل أنحاء العالم. تكون أرقام اللجنة عادةً أدنى من مثيلاتها في تقارير مراسلون بلا حدود أو الاتحاد الدولي للصحفيين بسبب طريقة القياس والتحقق.