بعد نهب مليارات الخليج.. السيسي يقترض 1.1 مليار دولار لسداد وديعة قطر

تواصل الهدر المالي والاقتصادي في عهد السيسي بصورة خطيرة تهدد بإفلاس مصر، حيث عجزت الحكومة المصرية عن توفير مليار دولار لسداد قسط القرض القطري المستحق في أول يناير المقبل، رغم مليارات المساعدات التي حصل عليها السيسي من الدول الخليجية منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013.
وأعلن أمس، البنك المركزي أنه ينوي طرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 1.1 مليار دولار لحساب وزارة المالية، في الوقت الذي قال فيه مصدر مسؤول بوزارة المالية إن الأموال المقرر الحصول عليها ستستخدم في سداد سندات مستحقة لقطر في 7 يناير المقبل بقيمة مليار دولار.
وذكر المركزي ، في بيان أمس، أن الموعد النهائي للاكتتاب في إصدار الأذون سيكون يوم الاثنين المقبل، على أن تتم التسوية في اليوم التالي. ويحل أجل استحقاق الأذون في 13 ديسمبر 2016، مشيراً إلى أن الإصدار مفتوح أمام المصارف المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية.
وقال مصدر مسئول في وزارة المالية المصرية، إن مصر ستسدد آخر قسط في سندات قطرية مستحقة من خلال أذون الخزانة المقرر طرحها. وأوضح المسؤول، أن قيمة السندات القطرية التي يحل أجل استحقاقها في 7 يناير المقبل تبلغ مليار دولار.
وكانت قطر قد قدمت مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، منها 5.5 مليارات دولار تقرر طرحها في شكل سندات.
ويشير الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، في تصريحات صحفية، إلى أن هناك صعوبة في جمع ال1.1 مليار دولار التي أعلن المركزي الحصول عليها من خلال أذون الخزانة المقرر طرحها، لأنها ستطرح في السوق المصرية فقط، ولن يتم شراؤها إلا من جانب المصارف والمؤسسات المصرية أو المصارف العالمية التي لديها فروع في مصر في الغالب، مضيفا "لو كان تقرر طرحها كسندات عالمية، كان من الممكن جمعها سريعا، لكنها ستكون بفائدة مرتفعة".
وكان البنك المركزي المصري قد طرح في 17 نوفمبر الماضي أذون خزانة بقيمة 700 مليون يورو لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي.
وتتوسع الحكومة في الاقتراض المحلي والأجنبي لسداد ديون ومستحقات لشركات وجهات خارجية. ما يزيد من الأعباء المالية ويوسع فجوة عجز الموازنة المتفاقم، ما يهدد البلاد بفقد الاستقرار المالي.
وحصلت مصر على مساعدات سخية من دول الخليج تجاوزت 20 مليار دولار منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.