يعقد عدد من المنظمات الحقوقية المصرية غدًا الخميس مؤتمرًا بنقابة الصحفيين تضامنا مع المعتقلين، وهو المؤتمر الذي يوافق مناسبتين: الأولى- ارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في مصر بشكل لم يسبق له مثيل، وحالة الانتقام التي يتعرض لها السجناء سواء كانوا سياسيين أو جنائيين، لدرجة أن أصبحت أخبار القتل داخل السجون وأقسام الشرطة خبرًا معتادًا لا يستدعي توقف الكثيرين لقراءة تفاصيله من كثرة ترديده في الآونة الأخيرة. أما السبب الثاني الذي يمنح المؤتمر أهميته، فهو موافقة تلك الانتهاكات المتصاعدة لليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام، والذي تحييه دول العالم بمنح المزيد من حقوق الإنسان لمواطنيها، فيما تحتفل به سلطات الانقلاب في مصر بالمزيد من حالات القتل والتعذيب وانتهاك الحق في الحياة لأبناء الشعب المصري. ويشير مراقبون إلى أن وزارة الداخلية تمكنت مؤخرًا من ابتكار أسلوب جديد لقمع المواطنين وتعذيبهم، وهو: القتل بردًا، بعد أن سبقته وسيلة القتل بمنع العلاج، وهي الوسائل التي لم يسبق وزارة الداخلية إليها أحد على مستوى العالم، وفقا لرأي المراقبين. وتشدد قوات الأمن "الحصار" على السجون، وخاصة العقرب ؛ لمنع الأهالي من توصيل أغطية وبطاطين، وملابس شتوية لذويهم، مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة . مما حول حياة المعتقلين إلى سجن مزدوج، زاده البرد قسوة وألمًا. المؤتمر الذي سوف ينعقد يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساء بمقر نقابة الصحفيين، ويتضمن عددًا من الكلمات تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر وبعض القضايا الحقوقية البارزة علي الساحة ومناقشة تقارير بعض المنظمات الحقوقية وطرح بعض التوصيات للتغلب علي التحديات التي تواجه الملف الحقوقي بمصر. وكانت الأيام الخيرة شهدت صدور عدة تقارير حقوقية، تؤكد زيادة وتيرة التعذيب في السجون المصرية، ردا على تصريح السيسي للتليفزيون الألماني بأن التعذيب حالات فردية؛ منها ما أعلنه "مركز النديم" من أن هناك 289 حالة تعذيب خلال العام الأخير، و272 وفاة، و119 حالة اختفاء قسري، و97 حالة إهمال طبي، و63 إصابة بإطلاق النار، إضافة إلى ما أعلنته "المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا" بأن السجون بها 41 ألف معتقل، قتل منهم 68 حالة بالتعذيب المباشر.