هويدي: هذه حقيقة انضمام المختفين قسريًّا لداعش كما تروجها الداخلية

انتقد فهمي هويدي الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون العربية، التصريحات الأمنية التي تزعم انضمام المختفين قسريًّا لتنظيم "داعش"، قائلاً: المعلومات هي الفيصل والحكم في نهاية المطاف، ذلك أن لدى المنظمات الحقوقية أسماء المختفين قسريًّا، وعلى الداخلية إذا كانت واثقة مما تدعيه أن تبرز أسماء من تعرف أنهم غادروا البلاد والتحقوا بداعش.
وأضاف هويدي خلال مقاله المنشور بصحيفة "الشروق" اليوم الأربعاء، أن تصريحات الداخلية حول الاختفاء القسري تعد هزلاً وعبثاً فى المسئولية، خاصة وأن المسألة تتعلق ببشر من لحم، وحوادث إما أن تكون قد وقعت أو أنها لم تقع، ومآلات تتحدد في ضوء القرائن والأدلة وشهادات الشهود، ولا يقضى فيها تبعًا للأمزجة والأهواء.
وأشار على تقارير المنظمات الحقوقية المصرية إلى حالات للاختفاء القسري، إذ تسجل أرقامًا وتنشر صورًا وأسماء تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الوقت ذاته نقرأ أخبارًا عن تجمعات لأهالي المختفين وحملات من قبيل "حي أم ميت" أو "الحرية للجدعان"، كما تطالع عدة مناشدات تطالب بالكشف عن مصيرهم على طريقة "ماصوني فين؟".
وقال هويدي: إن داخلية الانقلاب اتسع نطاق الانتهاكات التي يمارسها بعض رجالها، وأسهمت وسائل الإعلام في كشف تلك الانتهاكات التي أصبحت وقائعها على كل لسان، لنفاجأ بما أصاب سمعتها من تشوه ورصيد الثقة فيها من تراجع واهتزاز، فتتابعنا محاولات عدة لتحسين الصورة من خلال بعض التصريحات والبرامج الحوارية، التي حذرت من الوقيعة بين الشرطة والمجتمع ومما وصف بأنه محاولات لإسقاط الشرطة من جانب العناصر المناوئة.
وطالب الداخلية إذا لديهم أسماء المختفين قسريًّا وإذا كانت واثقة مما تدعيه أن تبرز أسماء من تعرف أنهم غادروا البلاد والتحقوا بداعش، مشيرًا إلى أن جمال عيد مدير مركز معلومات حقوق الإنسان ينبه إلى أن هناك مستويين من الاختفاء القسري؛ فكل محتجز أخفي عن أسرته ومحاميه وتم إيداعه في مكان مجهول بمعرفة السلطة أو أية جهة ذات صلة بها يعد في نظر القانون مختفيًا قسريًا وإن ظهر بعد ذلك.
وصنفت التقارير الحقوقية بأنهم يحتجزون المختفي لعدة أسابيع أو شهر بعيدا عن أهاليهم ومحاميهم؛ حيث يخضعون خلالها للاستنطاق بأساليب مختلفة، ثم يظهرون بعد ذلك وقد انتزعت منهم الاعترافات وتم ترتيب الاتهامات.
وقال هويدي: "ومن القرائن التي يستدلون بها لإثبات حدوث الاختفاء القسري أن إنكاره من قبل الداخلية ليس مستغربا، لأنه لا يختلف في شيء عن إنكار التعذيب الذي لا يستطيع أحد أن ينكر حدوثه في أماكن الاحتجاز، ثم إنه جزء من الانتهاكات التي أصبحت من التقاليد الثابتة في ثقافة وأداء أغلب المنتمين إلى الأجهزة الأمنية، وإنكار حدوثها يدل على أن ذلك النهج أصبح عصيًا على التغيير في ظل استمرار الظروف الراهنة؛ الأمر الذي يعمق الفجوة بين الشرطة والمجتمع. وهى الفجوة التي يتعذر علاجها بالتصريحات الطنانة ومقالات المديح والتبرير الصحفية. أما أغرب ما يحدث الآن أن اللوم والتنديد أصبح يوجه إلى الذين يكشفون وقائع الاختفاء القسري وليس الذين يمارسونه".