من يحاكم عصابة العسكر على غرامة ال1,7 مليار دولار للاحتلال الإسرائيلي؟

أثار صدور حكم دولي بتغريم الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، اليوم الأحد، 1,7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء الاحتلال الإسرائيلي و288 مليون دولار لصالح شركة شرق البحر المتوسط تعويضًا لهما عن وقف إمدادات الغاز المِصْري، أثار العديد من علامات الاستفهام حول سنوات بيع العسكر للغاز المِصْري بأبخس الأثمان للكيان الصهيوني؟ ومتى يستمر قادة العسكر بعيدًا عن المحاسبة؟
الحكم الدولي وضع حكومة الانقلاب في مأزق، خاصة أن على رأسها الآن مهندس تصدير الغاز للصهاينة؛ حيث أعلنت هيئة البترول وإيجاس، في بيان لوزارة البترول، أنهما ومكتب المستشار القانوني شيرمان آند سترلينج قاما "باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان هذا الحكم والطعن عليه أمام المحاكم السويسرية وفقًا لإجراءات التقاضي".

وأشارت هيئة البترول وإيجاس -في بيان وزارة البترول في حكومة الانقلاب- إلى أنهما "تلقتا تعليمات من الحكومة المِصْرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من حقول الكيان الصهيوني أو منح الموافقات الاستيرادية، لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه".
وقال شريف إسماعيل -رئيس حكومة الانقلاب- لمحرري مجلس الوزراء، اليوم الأحد: إنه "سيتم تقديم طعن خلال 6 أسابيع على الحكم، وإن المفاوضات بين الشركات الخاصة المصرية والكيان الصهيوني ستتوقف".

وكان موقع جلوبز العبري -المتخصص في الشئون الاقتصادية، صباح اليوم الأحد- أعلن أن هيئة تحكيم دولية ألزمت الهيئة العامة للبترول وإيجاس بدفع 1.76 مليار دولار لشركة الكهرباء الصهيونية تعويضًا عن وقف إمدادها بالغاز المِصْري.

ونقل الموقع عن بيان لشركة الاحتلال قولها إنها تعرضت "لأضرار فادحة" من وقف إمدادات الغاز المِصْري، وإنها اضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد من التكاليف.