بالتواريخ.. محسوب يفضح فخاخ العسكر وكواليس "طبخ الانقلاب"

من اقتراب الذكرى الخامسة ل 25 يناير -التى تمر أيامها حُبلى ببذرة ثورة جديدة تغلي فى عروق الشعب المِصْري المنكوب، وفى ظل استنساخ العسكر لسيناريو القمع وقتل المواطنين فى أقسام الشرطة، والتى كان أحدثها فى جريمتي الأقصر والإسماعيلية قبل ساعات قلائل- خرج د.محمد محسوب –وزير الشئون النيابية فى عهد الرئيس محمد مرسي- ليزيح الستار عن كواليس الانقلاب على الشرعية، والتى صنعتها الدولة العميقة واستخدمت فيها فرقاء الثورة.
واستنكر محسوب –فى مقال له- ذاكرة السمك التى تسيطر على الشعب المِصْري، الذى ثار على رئيس شرعي لم ترتكب المجازر فى عهده، فى مقابل قائد انقلاب يمارس فى عهده كافة أشكال القمع والفاشية، فى أحداث لم يمض عليها عشرات السنين وعاشها 99% من المِصْريين.
وأشار القيادي بحزب الوسط إلى أنه فى الوقت الذى يتجاهل فيه الشعب آلافا قُتلوا في رابعة وما بعدها لم تجف دماؤهم على وقع الانحيازات السياسية، يجب إعادة توثيق الأحداث بدقة حول المشهد الملتبث قبيل الانقلاب.
وأوضح أنه تمت دعوته إلى عشاء مرشح خاسر فى انتخابات الرئاسة، يوم الخميس 15 نوفمبر 2012، لمناقشة تحركات الإزاحة بالرئيس مرسي خلال ذكرى محمد محمود، قبل إصدار "الإعلان الدستوري"، إلا أنه حذره من عواقب ذلك؛ حيث تقسم الثورة وتفتح الباب للدولة العميقة.
وتابع: إنه فى يوم الاثنين 19 نوفمبر، بدأ المخطط مع أحداث محمد محمود الثانية بنصب خيمة مستشفى ميداني -ولم يكن قد صدر الإعلان الدستوري-، وفى اليوم التالي ضُربت الجمعية التأسيسية بالمولوتوف، فى مشهد كاشف لبوادر الانقلاب فى غياب دوافع حقيقية.
ولفت إلى أنه في 21 نوفمبر، حوصرت التأسيسية وضُرب مكتبه بوزارة الشئون البرلمانية -ولم يكن الإعلان الدستوري قد صدر-، وفى يوم الخميس 22 نوفمبر صدر الإعلان الدستوري من الرئيس مرسي دون تشاور مع كثير من شركائه يحمل تاريخ اليوم السابق، بعد 6 أيام من تسارع الأحداث.
واستطرد محسوب: "في 23 نوفمبر دعت أحزاب ما سمي -فيما بعد- جبهة الإنقاذ لمسيرة الاتحادية، وفى يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2012 صعد متظاهرون على أسوار الاتحادية، وأعلنوا أنهم سيقتحمون القصر يوم الجمعة وجرى ملاحقة سيارة الرئيس بالحجارة والمولولتوف، وفى الأربعاء 28 من الشهر نفسه خرجت مظاهرات مؤيدة للرئيس أعادت احتلال المنطقة أمام القصر، بعد اشتباكات نتج عنها عشرة شهداء.
وأكد القيادي الثوري تحرك مؤسسة الرئاسة المتسارع لاحتواء الأزمة، حيث بدأ فى الجمعة 23 التواصل مع كافة القوى السياسية، وتواصل محسوب شخصيا مع وائل غنيم ممثلا عن الدكتور البرادعي.
وكشف محسوب عن أنه اقترح على غنيم؛ "أولا: عمل حوار وطني يشمل موضوعات.. الجمعية التأسيسية حول تأجيلها أو إعادة صياغتها بشرط إجماع وطني؛ لأن تشكيلها جاء وفقا لاستفتاء شعبي؛ حيث لا يمكن للدكتور مرسي أو غيره أن يغير من أوضاع التأسيسية.
وتابع: إنه يفتقد الصواب ما جاء على لسان البعض أن الإعلان الدستوري غير في أوضاع التأسيسية فهو إنما مد في مدة عملها، وهو ما رفضته الجمعية والتزمت بحدودها المقررة بالمادة 60 من الإعلان الدستوري ل 30 مارس 2011 بالمواد المستفتى عليها في 19 مارس 2011، ومن ثم فعندما تلقي كلمة أن الإعلان الدستوري غير بأوضاع التأسيسية فأنت تُخطئ.
وناقش محسوب كذلك موضوع إعادة تشكيل الحكومة، وإلغاء الإعلان الدستوري، وانتهت المشاورات إلى اشتراط أن يعلن الدكتور مرسي وقف عمل الجمعية، وأن يُعيد تشكيلها قبل أي حوار، وتم رفض المطلب لأنه لا الدكتور مرسي ولا أي قوى أخرى (منفردة) كان يمكنها وقف عمل التأسيسية المشكلة بناء على إجراءات جرى الاستفتاء عليها، وجاءت نتيجة مفاوضات لمدة 3 أشهر بين كل القوى؛ وإعادة تغييرها سيكون انقلابًا على الدستور المؤقت القائم وقتها، ولا يمكن أن يحمله الدكتور مرسي منفردًا.
وأوضح أنه مع رفض رفاق الثورة الوقوف على أرض مشتركة للحوار، "خُضنا الدعوة لحوار وطني منفردين، واستقبلنا من شاء أن يشارك في حل مشكلة لم تنشأ عن الإعلان الدستوري وإنما نشأت لأن جزءًا من رفقائنا يرفضون التعاون مع رئيس منتخب منذ انتخابه في نهاية يونيو من العام نفسه، بل تضامن جزء من رفقائنا مع نائب عام مبارك ومع المحكمة الدستورية التي عينها مبارك، التي لم ترض يوما عن الثورة ولم تقبل بمآلاتها".
وأردف محسوب: "في الحوار الوطني أعلن الدكتور مرسي في يوم 6 ديسمبر 2012، أنه سينزل على نتائج الحوار أيا كان دون مراجعة، وفي 8 ديسمبر اجتمعت كثير من القوى السياسية وبينها جزء مهم مما انضوى فيما بعد تحت راية جبهة الإنقاذ، وجرى تبني حلولا محددة صاغها خمسة أشخاص في صورة إعلان دستوري وقع عليه رئيس الجمهورية دون قراءته بتاريخ الجلسة، ومن ثم فإن الإعلان الدستوري المؤرخ 8 ديسمبر 2012 تتحمل مسئوليته القوى التي شاركت في الحوار، والقوى التي رفضت المشاركة، ولا يتحمل مسئوليته رئيس الجمهورية الذي وضع الأمانة بيد المتحاورين وأعلن قبل بدء الحوار نزوله على أي قرارات محتملة.
وأشار إلى أنه كانت نتيجة الإعلان الدستوري المؤرخ 8 ديسمبر 2012: الاستمرار في الترتيب للاستفتاء على مشروع الدستور في 15 ديسمبر 2012، وإلغاء الإعلان الدستوري المؤرخ 21 نوفمبر، والإبقاء على آثر هذا الإعلان بشأن تغيير النائب العام فقط، وتقرير أنه في حالة رفض الشعب لمشروع الدستور فإن جمعية تأسيسية أخرى تتكون من 100 شخص بالانتخاب المباشر خلال 3 أشهر.
وتابع: "بناء على نتائج الحوار الوطني جرى الاستفتاء على الدستور في مواجهة تمرد من الدولة العميقة، ومع ذلك حاز ثقة 64% من الشعب، وبعدها استقلتُ من الحكومة لرغبتي –التي لم تلق موافقة- في أن يجري تعديلًا شاملًا للحكومة بعد وضع الدستور، لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة أوضاع توقعت ألا تستقر بسبب ممارسات الدولة العميقة وعناد رفقاء الثورة".
وأكد محسوب -في مقاله- أن مسار الأحداث منذ يناير 2013 وحتى الانقلاب في 3 يوليو 2013، كان بتوجيه تام وواضح من الثورة المضادة بعد أن وثقت من تمكن الخلاف بين قوى الثورة، وبعد أن أقنعت جزءًا من رفقاء الثورة بأن الجيش في صفهم إن هم استطاعوا الحشد، ومع الأداء الروتيني من الرفاق في الحكم رغم تحضيرات الثورة المضادة، وعناد رفاق المعارضة طمعًا فى السلطة كانت المحصلة الانقلاب الدموي.
واختتم محسوب مقاله بدعوة الجميع -على وقع تفاقم قمع الداخلية، وإراقة دماء الأطهار منذ 28 يناير وحتى اليوم- لاصطفاف يستعيد روح يناير، ومطالب الشعب، وأمل بناء دولة العدل والكرامة، مشددا على أنه لا يمكن السكوت على التلاعب بتاريخ الأمة وحوادث يملكها شعب كامل، ولا يجوز استخدامها لفض خصومة سياسية.