أعلن د.محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية أن الدكتاتورية هي من يقبل بإهدار الإرادة الشعبية والاستماتة لمنع الدستور لأسباب واهية . وتعجب محسوب من مطالبة البعض للرئيس بمد فترة عمل التأسيسية ، وعندما أقبل الرئيس على ذلك عابوا عليه وقالوا أنه يحصن اللجنة، وتساءل هل كان مقصودا من مطالبهم بمد العمل بها هو حلها؟! وأضاف أنه عار على من يعتبر نفسه معلما للشعب أن يؤيد انتقال السلطة التشريعية للمجلس العسكري ووصايته على التأسيسية ، ثم يرفض الانتقال لحالة دستورية . وأكد محسوب أن قرارات الرئيس تشمل اعادة محاكمات وتحديد مدة النائب العام وحماية الثورة ومد التأسيسية وتحصين الشورى ، كما أن الوضع الدستوري المؤقت لحين وضع الدستور فقط. وأشار إلى أن كل هذه القوى التي خرجت اليوم لإسقاط الإعلان الدستوري المكمل الجديد لم تخرج لإسقاط الإعلان الدستوري المكمل والمكبل لإرادة الأمة في 17 يونيو وتحمل مرسي منفردا مسئولية إلغائه.