صرح مجدي حسن، السكرتير العام للنقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، بأن الهيئة مديونة لبنك الاستثمار بمبلغ وصلت قيمته إلى 2 مليار و66 مليون و 734 ألف و989 جنيها مصريا، هذا إلى جانب إرسال خطاب حجز من البنك ووزارة المالية إلى الهيئة بعد التصرف في أصولها إلا بالعودة إلى الوزارة أو البنك. وأكد حسن ل"الحرية والعدالة" أن هناك تلاعبا كبيرا يحدث داخل أرجاء الهيئة للتستر على مثل هذا الأمر، مطالبا رئيس الجمهورية د. محمد مرسي, بالتدخل لحل مثل هذا الأمر قبل انهيار أكبر صرح للنقل في مصر. وصرح مجدي حسين، أحد أعضاء الوفد المشارك في الاجتماع، بأن مطالب العمال تتلخص في نقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل والمواصلات قبل انهيارها بشكل كامل، وتوحيد بدل الوجبة للعمال بقيمة 300 جنيه للعامل، ورفع بدل طبيعة العمل إلى 100%، وصرف بدل مخاطر لكل عامل بالحركة والهندسة، وصرف علاوة دورية بنسبة 7%. وتابع، بالإضاقة إلى صرف بدل أمانة للعمال بقيمة 100% من الأساسي، وتحسين أحوال التأمين الصحي، وهدم مستشفى الجلاء وبنائها بشكل يليق بالعمال وآدمي، وإلغاء النيابة الإدارة كجهة تحقيق مع العمال، ومخاطبة وزير الداخلية باعتبار مخالفات الهيئة كمخالفات جهة خدمية كما يتم العمل به مع الإسعاف.