البرلمان يفشل في فض إضراب «النقل العام».. والهيئة: لن نجد رواتب وحوافز

دخل إضراب عمال النقل العام يومه الثامن على التوالي، بعد فشل مفاوضات لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب في إقناع العمال بالعودة للعمل لحين البت في مطالبهم، وذلك أثناء تظاهرهم الأربعاء واعتصامهم بالأتوبيسات أمام مجلس الوزراء.
من جانبه، ناشد الدكتور عبد القوي خليفة، محافظ القاهرة، جميع عمال الهيئة بالعودة إلى عملهم وفض الاعتصام فورًا، وأن يضعوا مصلحة مصر فوق أي اعتبارات مالية أو شخصية، مطالبًا إيَّاهم بالابتعاد عما وصفه ب«المطالب التعجيزية»، التي «لا تسمح الظروف الاقتصادية بتلبيتها حاليا، حسب قوله، خاصة مطالبتهم بصرف 100 شهر مكافأة نهاية خدمة.
وأكد «خليفة» أنه قد تم نقل مطلب عمال النقل العام لوزير المالية، الذي «وافق شفويًا على معاملتهم كهيئة نقل عام محافظة الإسكندرية، بصرف شهر ونصف كمكافأة نهاية الخدمة عن كل عام أمضاه العامل في الخدمة»، إلا أن العاملين لم يوافقوا واستمروا في الإضراب.
في سياق متصل، أكد مجدي حسن، سكرتير عام النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة، أحد المفوضين، الذين التقى بهم عدد من ممثلي لجنة النقل والمواصلات بمجلس الوزراء، أن 4 من ممثلي العمال بالهيئة اجتمعوا مع حسنين الشورى، وكيل اللجنة وعدد من أعضائه منهم المهندس صلاح عبد المعبود وحامد خليل الطحان لعرض مطالبهم المتمثلة في نقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل وصرف قيمة 100 شهر مكافأة نهاية الخدمة.
وقال «مجدي» ل«المصري اليوم»: «إن وكيل اللجنة اتصل بالدكتور عبد القوي خليفة، محافظ القاهرة، للبحث في مطالب العمال»، مضيفًا أن المحافظ طلب خلال المكالمة «مهلة شهرا للبحث في مطالبهم».
فيما قال مصدرمسؤول بهيئة النقل العام ل«المصري اليوم»: «إن حجم خسائر الهيئة بسبب إضراب العمال في جميع جراجات الهيئة تجاوز 8 ملايين جنيه حتى الآن»، مؤكدًا أن الإضراب إذا استمر 10 أيام أخرى «ستتكبد الهيئة خسائر فادحة، ولن تجد حوافز للعمال والسائقين».
فيما يطالب العمال مجلس الشعب بضرورة فتح ملفات فساد هيئة النقل العام، ومعرفة الأسباب التي جعلت محافظة القاهرة تتمسك بالهيئة لهذا الحد، و«ما المصالح التي تتحقق جراء تبعية الهيئة للمحافظة؟».