تأجيل النظر في طلب جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال فاروق حسني

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء, برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، تأجيل نظر الطب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وممتلكات وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، لجلسة الغد وذلك لضم مفردات القضية.
وطلب الدفاع عن فاروق حسني إلى المحكمة، تأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع موكله من التصرف في أمواله وممتلكاته البالغ قيمتها نحو 9 ملايين جنيه، على أن تسمح له المحكمة بصرف معاشه الشهري والفوائد المالية الخاصة بشهادات ادخاره حتى يتسنى له تغطية نفقاته المعيشية والعلاجية نظرا لعدم وجود مصدر دخل آخر له.
وقال الدفاع إن موكله (فاروق حسني) يعاني بعلة في القلب وقطع بعضلة اليد اليمني التي يرسم بها، مشيرا إلى أنه كان يفترض أن يسافر لألمانيا لإجراء جراحة هناك, معتبرا في ذات الوقت أن قرار المنع من التصرف في الأموال الذي أصدره جهاز الكسب غير المشروع قد صدر على عجل وأنه يحمل بين ثناياه تناقضا بينا.
وأكد محامي فاروق حسني سلامة ذمة موكله المالية بالكامل، وأن إقرار ذمته المالية سيكون دليل براءته في محاكمته أمام محكمة الجنايات التي أحيل إليها بتهمة الكسب غير المشروع.
وقال المحامي إن موكله مثل أمام جهاز الكسب غير المشروع في أول مايو من العام الماضي، حيث واجهه المحقق بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وفي ختام التحقيقات تم صرفه نظرا لبراءة ذمته المالية وعدم وجود شائبة حولها.
وقدم الدفاع حافظة مستندات تفيد إقرار الذمة المالية لفاروق حسني ثابت بها جميع ما تضمنه عناصر قرار المنع من التصرف قبل وبعد قيام ثورة 25 يناير، مشددا على أنه لم يخف عنصرا أو يتهرب أو يحصل على كسب غير مشروع بأية صورة من الصور.