تأجيل محاكمة قتلة المتظاهرين بدمياط إلى 10 أكتوبر المقبل

أجلت محكمة دمياط الابتدائية برئاسة المستشار محمد الجمسي، أمس، لقضية رقم 1816 لسنة 2011م والتي يحاكم فيها اللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط السابق، واللواء محمود السيد مصطفى الوكيل الجغرافي لمنطقة الأمن المركزي بشرق الدلتا؛ بتهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل، وذلك بسبب تغيير الدائرة القضائية بالمحكمة.
وشهدت الجلسة تنازل المدعين بالحق المدني عن الطلب الخاص بضم قضية اتهام الرئيس السابق ووزير الداخلية السابق، كما طلب محامي المدعين بالحق المدني من هيئة المحكمة إزالة الساتر البشري المكون من أفراد وأمناء الشرطة أمام القفص الحديدي المتواجد به المتهمون، وهو ما وافقت عليه المحكمة.
وأكد مدحت عاشور المحامي عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني أن الهيئة مصممة على حجب المرافعة لحين استجابة هيئة المحكمة لطلباتهم وفي مقدمتها إعادة التحقيق في القضية بمعرفة هيئة المحكمة أو قاضي تحقيقات، وذلك لضمان عدالة القضية، كما طلبوا أيضا ضم قادة التشكيلات الأمنية بمحافظة دمياط خلال ثورة يناير، والذين وردوا في أقوال المتهم الثاني اللواء محمود مصطفى بالإضافة إلى طلب ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بالقرار الوزاري رقم 194 لسنة 2011م إلى أوراق القضية.
وشهدت ساحة المحكمة تواجدا أمنيا كثيفا لتأمين المحاكمة، كما حضر الجلسة اللواء سامي الميهي مدير أمن دمياط، واللواء عبدين يوسف نائب وزير الداخلية لقطاع شمال وشرق الدلتا.
وفي سياق متصل تظاهر العشرات من أعضاء حركة شباب 6 أبريل ومختلف القوى والحركات الثورية بدمياط داخل ساحة المحكمة، مرددين هتافات تندد بأحكام البراءة التي صدرت في بعض قضايا قتل الثوار بعدة محافظات، كما تندد بوزارة الداخلية وتطالب بالقصاص من قتلة الشهداء.
وكانت محافظة دمياط قد شهدت سقوط شهيدين أثناء ثورة يناير، وأكثر من 100 مصاب بينهم 40 مصابًا بالعين.