قررت محكمة جنايات دمياط في جلستها التي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، تأجيل محاكمة اللواء عصمت رياض مدير امن دمياط السابق ومدير ادارة التدريب حاليا بوزارة الداخلية والعميد محمود السيد، قائد قطاع الأمن المركزي بجمصة؛ إلى جلسة 12 أكتوبر القادم؛ في القضية المتهمين فيها بقتل المتظاهرين في الأحداث التي شهدتها محافظة دمياط يوم 28 يناير، المعروف إعلاميا ب"جمعة الغضب". وجاء قرار التأجيل بعد طلب هيئة الدفاع عن المتهمين بضم صورة رسمية من محاضر الجلسات إلى القضيتين اللتين يحاكم فيهما رئيس الجمهورية السابق ووزير الداخلية الاسبق بالإضافة إلى طلب هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني استكمال عرض باقي المصابين على الطب الشرعي. وقال مدحت عاشور عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني ان هيئة الدفاع تقدمت بطلب إعادة فتح التحقيق في القضية بمعرفة هيئة المحكمة وذلك لوجود قصور في تحقيقات النيابة تصل إلى درجة تشويش الحقيقة. فيما أكد المستشار محمد حسين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن الهيئة لا تمانع في أخذ المدعين بالحق المدني تعويضات مادية من الدولة إذا ما أثبتت الأدلة إصاباتهم في أحداث ثورة يناير. وقد شهدت أجواء المحاكمة إجراءات أمنية مشددة خارج وداخل المحكمة فقد قامت قوات الشرطة بالتعاون مع إدارة المرور بإغلاق الطرق المؤدية إلى المحكمة.