نظر محاكمة مدير امن دمياط الاسبق غدا أمام دائرة جديدة

تعقد غداالأربعاء الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمياط الجلسة الخامسة لها لمحاكمة قتلة المتظاهرين بدمياط والمتهم فيها اللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط السابق والعميد محمود السيد الوكيل الجغرافي لقطاع الأمن المركزي بشرق الدلتا جمصة بقتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال ثورة يناير وذلك بدائرة جديدة تضم هيئة جديدة من كل من المستشار محمد قاسم محمد حسانين رئيسا وعضوية المستشارين محمد حامد فريد العياط ووائل كمال أحمد صالح وأمانة سر محمد محمد حامد وسامح الموافي بعد نقل الدائرة التي كانت تنظر
القضية في الجلسات الأربع الأولي برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد الذي تم نقله لمحكمة جنايات بورسعيد.
يذكر أن الجلسة السابقة التي أقيمت يوم 13/9 دارت في إطار هزلي قدم من قبل محامي المتهم الثاني عندما طلب بالاستعلام عن أسماء الفلسطينين المنتمين لحركة حماس و الذين دخلوا مصر بأحداث ثورة 25يناير مرجعا أنهم هم الذين قاموا بالتعدي علي المصابين .
في حين قدم المدعين بالحق المدني في الجناية رقم 1816لسنة2011 جنايات قسم أول مذكرة تطالب بإعادة التحقيق في وقائع الدعوي كاملة بمعرفة الهيئة القضائية بندب أحد قضاة التحقيق وذلك للقصور الواضح من النيابة العامة لعدم اتساق ما انتهت إليه الأعمال مع واقع الحال وما هو معلوم للجميع من وقائع شوهدت بإحداث ثورة 25يناير بدمياط وقد سجلتها الكاميرات الاعلام وعيون المواطنين الذين شاركوا في الثورة .
ومن أوجه القصور التي ظهرت واضحة بشكل كبير لدي النيابة العامة أن المتهم الثاني ذكر في أقوال تحقيقات النيابة قادة تشكيلات الآمن المركزي في الصفحة السادسة من ملف التحقيقات ومابعدها ولم تقم النيابة العامة بإستدعائهم أو سؤالهم كمتهمين أصليين .
كما اتضح وجود خمس تشكيلات من قوات أمن دمياط ولم تقم النيابة بإستدعائهم وسؤالهم كمتهمين أصليين حيث أن اسمائهم وردت بكشوف أوامر الخدمة المقدمة من مديرية الأمن يومي 28و29يناير 2011م كما ورد بالمستندات أنه تم تقسيم محافظة دمياط لأربع قطاعات من تشكيلات من قوات الأمن بدمياط والتابعة للمتهم الأول والذين يمثلون الفاعليين الاصليين في تلك الوقائع إلا أن النيابة قد تغاضت عنهم ولم تطلب استدعائهم وسؤالهم وكذلك توجيه الاتهام لهم واستبيان وجه الحقيقة طلبا لتحقيق العدالة وتوصلا للحقيقة كاملة حتي يترأي لهيئة المحكمة معرفة من سيتم ندبه من أحد اعضائها ان لاقي الامر قبولا .