"مونيتور" تكشف تفاصيل تصفية 9 من أسرة واحدة على يد عصابة السيسي

هاجم تقرير منظمة "هيومن رايتس مونيتور" قوات الانقلاب في سيناء، وحملها مسئولية مقتل 9 مدنيين من عائلة واحدة بالعريش، على مسمع منها، دون محاولتها منعه، فيما يبدو أنه تواطؤ يوم الأربعاء الماضي.
ونقلت المنظمة شكوى من مصادر قبلية "رفضت الإفصاح عن هويتها" أن 9 مواطنين بينهم طفل وطفلة، قضوا نحبهم ليل 11 نوفمبر 2015، إثر هجوم مسلح، نفذه مجهولون، أطلقوا الرصاص عليهم بكثافة فسقطوا قتلى، وأصيب شخص واحد بإصابات بالغة الخطورة.
وذكرت المصادر في الشكوى التي تلقتها ووثقتها "مونيتور"، إنّ انفجار عبوة ناسفة لحق بمدرعة تابعة لقوات الأمن وسط مدينة العريش، وكان الفاعل مجهولاً. فأغلقت على إثره قوات الأمن المشتركة (جيش، وشرطة مدنية) وحاصرت حي "البطل أحمد عبد العزيز"، جنوب غربي المدينة. أعقب ذلك اقتحام سيارة تُقِل عددًا من العناصر الملثمة المسلحة، لمنزل عائلة "أبو عَيّاد" التابعة لقبيلة "الرميلات" التي استقرت بمدينة العريش بعد تهجيرها قسرًا وتدمير منازلها بمدينة رفح الحدودية، وإخلائها قسراً بقرار جمهوري سيادي.
واستطردت المصادر أنه بعد نقل العائلة بجميع أفرادها (رجال ومعهم طفل) إلى فناء واسع بجوار منزلهم، قامت العناصر المسلحة بإطلاق الرصاص العشوائي بكثافة عليهم ما أدى إلى مقتل كلً من (وليد فوزي عَيّاد، وشقيقه الأول عُمر فوزي عَيّاد، وشقيقه الثاني سلمان فوزي عَيّاد، وأنس أحمد سلامة وطفله حسن أنس أحمد، وإسلام المصري أبو عَيّاد، وأحمد إبراهيم محمد حًمّاد البورني، وخالد سلمان محمد حَمّاد البورني).
وبعد أن قتل المسلحون الملثمون جميع أفراد العائلة، قاموا بإطلاق الرصاص الحي مُباشرة صوب سيارة أجرة كانت تسير بالشارع، ما أسفر عن مقتل الطفلة "حلا علاء أحمد أبو عَيّاد" 3 سنوات، وإصابة والدها "علاء أحمد أبو عَيّاد" بإصابات بالغة الخطورة. وتابعت المصادر أن مالك السيارة لا يزال يتلقى العلاج في مستشفى العريش العام، في حالة صحية سيئة بحسب مسؤولين طبيين.
وتناقلت وسائل إعلام مختلفة عن مصادر أمنية شمال سيناء، أنّ الطفلة قُتلت بانفجار عبوة ناسفة وأصيب والدها إصابات بالغة، وأن سيارة مُفخخة انفجرت خلف قسم شرطة ثالث العريش.
واستكمالًا لتوثيق المنظمة، اتهم شهود عيان قوات الأمن المشتركة بتدبير وتنفيذ تلك المجزرة، لأسباب منها، قُرب المنطقة التي تم اقتحامها وتصفية المواطنين فيها من مقر قسم شرطة ثالث العريش. وأن القتلى جميعهم من مدينة رفح (التي بات مواطنوها خطرًا على الأمن القومي وينعتون بالإرهابيين) وكانوا مُهجرين قسريًا، إضافة إلى تواجد قوات من الجيش والشرطة بنطاق موقع انفجار المدرعة الأمنية، القريب جدًا من موقع الحادثة، ما سهل ويسر للعناصر المسلحة الدخول للمكان وتصفية المتواجدين فيه، باعتبارهم مسلحين، ولكن عندما تبين لقوات الأمن أن القتلى مدنيون، ألقت التُهمة على "مجهولين".
وبذلك تنتهك قوات الأمن مواد الإعلانات والمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، لا سيما المادة 3/6 من الإعلان الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالبت المنظمة السلطات المصرية بفتح تحقيق كامل وموسع في الواقعة، ما لا يعني انتفاء الجريمة عن قوات الأمن التي تعتبر مُتهماً رئيسياً وأساسياً. كما طالبت بتدخل فوري من المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للوقوف على مثل تلك الجرائم ضد الإنسانية والتي تتم بشكل ممنهج في سيناء. ودعت لتشكيل لجان من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لمراقبة الأوضاع الأمنية والإنسانية والحقوقية في مصر عامة، وسيناء بخاصة.