وزير الصناعة: العلاقات المصرية الأمريكية ترتكز على المصالح المشتركة

أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية إستراتيجية، حيث إنها ترتكز على المصالح المشتركة، وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين على كافة المستويات.
وشدد صالح على أهمية تعظيم الاستفادة من اتفاقيات الشراكة والاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين، والتي تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة باعتبار الولايات المتحدة أهم حليف لمصر على المستوى الدولي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير الصناعة خلال لقائه مع وفد رجال الأعمال
الأمريكيين، والذي يضم 117 رجل أعمال يمثلون 50 شركة أمريكية تعمل في مختلف المجالات، وبمشاركة توماس نايدس، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ومايكل فورمان، مساعد الرئيس الأمريكى لشئون الأمن القومى ومستشار الرئيس للاقتصاد الدولى، وستيفين فارس، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وجمال محرم، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وآن باترسون، السفيرة الأمريكية بالقاهرة.
قال صالح: إن اللقاء يعد فرصة مهمة لاستكشاف فرص التعاون الجديدة لتعميق
وتعزيز وتحسين التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، معربا عن تقديره للدور الأمريكي الداعم لمصر بعد ثورة 25 يناير.
وأكد ضرورة تضافر الجهود لتحقيق المزيد من المصالح المشتركة والاستفادة من كافة المميزات والفرص المتاحة لكلا البلدين، لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، مشيرا إلى أهمية مصر كونها ضمن الدول الرائدة اقتصاديا في المنطقة، لأنها تعتبر بوابة ومحورا تجاريا، ليس فقط لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن أيضا لدول جنوب الصحراء والدول الأوروبية.
وتابع، إن مصر تتمتع بالعديد من المميزات التفضيلية الأخرى، من بينها اتساع السوق والعمالة المؤهلة وتنوع الاقتصاد، فضلا عن وجود قناة السويس داخل أراضيها، والتي تعد الممر الملاحي الأهم لحركة التجارة الدولية، مؤكدا التزام الحكومة المصرية بمواجهة كافة التحديات والعقبات التي ظهرت كتداعيات لثورة الخامس والعشرين من يناير من خلال تبني سياسات وبرامج اقتصادية بناءة تخاطب احتياجات الاقتصاد الحالية.
وأضاف، أن لقاءه مع الوفد الأمريكي يأتي في مرحلة مهمة في تاريخ مصر، حيث تأتي بعد فترة قصيرة من إجراء أول انتخابات رئاسية ديمقراطية، وذلك بعد ثورة يناير، والتي دخلت بمصر إلى مستقبل واعد قائم على الحرية والديمقراطية والشفافية والحكم الرشيد، مشيرا إلى أن الثورة سوف يكون لها دور كبير في تحسين مستقبل مصر الاقتصادي، وتحقيق الرفاهية لكافة المصريين.
وأوضح صالح أن الحكومة حريصة على المضى قدما في سياسات الإصلاح الاقتصادي بهدف خلق المزيد من فرص العمل من خلال إنشاء المزيد من المشروعات القومية وتطوير برامج التدريب المهني، للوفاء باحتياجات سوق العمل، فضلا عن تحسين منظومة مؤسسات
الأسواق الداخلية، وتشجيع دور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد المصري.
وكشف وزير الصناعة أن الحكومة تدرس حاليا عددا من المشروعات القومية، والتي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تتضمن مشروع ممر التنمية ومشروع شرق بورسعيد ومشروعات تنمية شمال ووسط سيناء ومشروعات الإسكان الشعبي، ومشروعات تحديث نظم الري، وإنشاء 14 مصنعا جديدا للأسمنت، فضلا عن تبني سياسات جديدة لإدارة الثروة والأصول.
وقال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية: إن هناك جهودا حثيثة لتحفيز عملية تحرير التجارة بين مصر وأمريكا خلال المرحلة المقبلة، تتضمن تعظيم استفادة مصر من نظام الأفضليات المعمم للمزايا، مؤكدا أنه سيقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة قريبا، لبحث تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية إلى السوق الامريكية.
وأضاف وزير الصناعة، أن الولايات المتحدة تعتبر واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر، على الرغم من انخفاض معدلات التبادل التجاري بين البلدين عام 2010 بنسبة 10%لتبلغ 8.2 مليار دولار، منها 2.1 مليار دولار صادرات مصرية، و6.1 مليار دولار وإردات مصرية.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الأمريكية في السوق المصري ظلت ثابتة عند 14.6 مليار دولار تمثل 24% من إجمالي الاستثمارات الأمريكية في القارة الإفريقية، حيث توجد 743 شركة أمريكية تعمل بمصر في مجالات الإنشاء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والمنتجات الدوائية والخدمات المالية.
وفي رده على تساؤلات عدد من ممثلي الشركات الأمريكية، أشاد صالح بدور غرفة التجارة المصرية الأمريكية في زيادة وتعزيز التعاون الثنائي والمشروعات المشتركة بين البلدين، وذلك من خلال تفعيل المبادرات القائمة وترجمتها لمشروعات ملموسة تهدف إلى زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد ضرورة دخول مصر إلى عصر الصناعات المغذية للسيارات بدلا من اعتمادها على صناعة تجميع السيارات فقط، وهي الخطوة التي تتطلب المزيد من التكنولوجيات الخارجية المتطورة، ولذا فإن الوزارة تنفذ برنامجا متكاملا لتعميق التصنيع المحلى، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، لافتا إلى أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم كل الدعم والمساندة اللازمة لدخول مصر عصر تصنيع السيارات.
وقال: إن الحكومة تعد حاليا وبالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية دراسة خاصة
بشأن مراجعة التعريفة الجمركية المفروضة على السيارات، وفقا لالتزامات مصر تجاه اتفاقية الجات، منوها بأن هناك تعاونا قائما مع وزارات المالية والاستثمار لتفعيل منظومة العمل بنظام الشباك الواحد فيما يخص استخراج التراخيص، وتبسيط الإجراءات للتيسير على المستثمرين، وكذا فقد تم إصدار قرارات وزارية لتفعيل نظام القوائم البيضاء في مجال التجارة الخارجية.
وحول جهود الحكومة لتنمية وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة، أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الحكومة على تشجيع وتحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لكونها تمثل 86% من إجمالي العمالة المصرية، كما أنها تعد أداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال تشجيع انضمامها للقطاع الرسمي، وإنشاء تجمعات صناعية خاصة بها، مع تنفيذ برامج تحفيزية لجذب المزيد منها للسوق المصري، وتغيير السياسات التمويلية المعنية بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه، أشار جمال محرم، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إلى أنه لأول مرة في تاريخ الغرفة تستضيف مثل هذا العدد في وفد واحد، كما أنها المرة الأولى التي يجمع وفد أمريكي خارج الولايات المتحدة هذا الكم من كبار رجال الأعمال، والذين يعملون جميعا في مجالات الاستثمار المباشر، وهو ما يدل على حرصهم ونيتهم لضخ أموال واستثمارات جديدة في السوق المصرية.
وأكد محرم حرص الغرفة للتواصل مع الوزارة والمشاركة الفعالة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة.
وبدوره، أكد ستيف فارس، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، رئيس شركة أباتشى، أن الهدف من زيارة الوفد تعميق العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا، وفتح مجالات أوسع لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يؤكده تواجد كل هذا الكم الكبير من رجال الأعمال الأمريكيين، لافتا إلى اقتناعهم الكامل بقدرة مصر على النهوض باقتصادها خلال الفترة القريبة المقبلة.