قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تستعد لزيارة اقتصادية خلال الفترة المقبلة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، بهدف تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة ومن بينها نظام الأفضليات المعمم. وأكد خلال لقاءه أمس بالوفد الأمريكي، الذى يزور القاهرة ويضم العديد الشركات الأمريكية، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية قائمة على تبادل المصالح وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين على كافة المستويات، مشيرا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من اتفاقيات الشراكة والاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين والتي تهدف إلى دفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة باعتبار الولاياتالمتحدةالأمريكية أهم حليف لمصر على المستوى الدولي. وقال الوزير أن هذا اللقاء يعد فرصة هامة لاستكشاف فرص التعاون الجديدة، لتعميق وتعزيز وتحسين التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية مصر للولايات المتحدة لكونها ضمن الدول الرائدة اقتصاديا في المنطقة وكذلك لأنها تعتبر بوابة ومحور تجاري ليس فقط لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن أيضا لدول جنوب الصحراء والدول الأوروبية. وكشف الوزير عن أن الحكومة تدرس حاليا عدداً من المشروعات القومية والتي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تتضمن مشروع ممر التنمية ومشروع شرق بورسعيد ومشروعات تنمية شمال ووسط سيناء ومشروعات الاسكان الشعبي ومشروعات تحديث نظم الري وإنشاء 14 مصنع جديد للأسمنت فضلاً عن تبني سياسات جديدة لإدارة الثروة والأصول. وأشار الوزير إلى أن هناك جهود حثيثة لتحفيز عملية تحرير التجارة بين مصر وأمريكا خلال المرحلة المقبلة تتضمن تعظيم استفادة مصر من نظام الأفضليات المعمم للمزايا، لافتا إلى أنه سيقوم بزيارة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية قريباً، لبحث تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية. وقال الوزير أن الولاياتالمتحدة تعتبر واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر، وذلك على الرغم من انخفاض معدلات التبادل التجاري بين البلدين عام 2010 بنسبة 10% لتبلغ 8.2 مليار دولار منها 2.1 مليار دولار صادرات مصرية و 6.1 مليار دولار واردات، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الأمريكية في السوق المصري ظلت ثابتة عند 14.6 مليار دولار تمثل 24% من إجمالي الاستثمارات الأمريكية في القارة الأفريقية حيث توجد 743 شركة أمريكية تعمل بمصر في مجالات الإنشاء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والمنتجات الدوائية والخدمات المالية. وأكد الوزير على ضرورة دخول مصر إلى عصر الصناعات المغذية للسيارات بدلاً من اعتمادها على صناعة تجميع السيارات فقط، وهي الخطوة التي تتطلب المزيد من التكنولوجيات الخارجية المتطورة مؤكدا أن الوزارة تنفذ برنامجا متكاملا لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، لافتاً إلى أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم كل الدعم والمساندة اللازمة لدخول مصر عصر تصنيع السيارات. وأضاف الوزير أن الحكومة تعد حالياً وبالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية دراسة خاصة بشأن مراجعة التعريفة الجمركية المفروضة على السيارات وذلك وفقاً لالتزامات مصر تجاه إتفاقية الجات. وقال الوزير أن هناك تعاون قائم مع وزارات المالية والاستثمار لتفعيل منظومة العمل بنظام الشباك الواحد فيما يخص استخراج التراخيص وتبسيط الاجراءات، للتيسير على المستثمرين وكذا فقد تم إصدار قرارات وزارية لتفعيل نظام القوائم البيضاء في مجال التجارة الخارجية. وحول جهود الحكومة لتنمية وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة أكد المهندس حاتم صالح حرص الحكومة على تشجيع وتحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة لكونها تمثل 86% من إجمالي العمالة المصرية، كما أنها تعد أداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال تشجيع إنضمامها للقطاع الرسمي وإنشاء تجمعات صناعية خاصة بها مع تنفيذ برامج تحفيزية لجذب المزيد منها للسوق المصري وتغيير السياسات التمويلية المعنية بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
