فرانس برس: بعد سحق المعارضة.. البرلمان المقبل "سيساوي"

أكدت وكالة فرانس برس أن البرلمان المقبل «سيساوي» بامتياز، وذلك بعد سحق المعارضة فلم يعد في الساحة إلا أنصار السيسي ينافس بعضهم بعضا في الانتخابات المرتقبة أكتوبر الجاري.
تقول الوكالة في سياق تقرير لها اليوم الأربعاء «حقا.. ثمة نتيجة واحدة محتملة للانتخابات البرلمانية التي طال تأجيلها، ألا وهي فوز مجموعة موالية للسيسي».
واستدلت الوكالة على صحة ما ذهبت إليه بمؤتمر حاشد بمحافظة قنا جنوب القاهرة لقائمة "في حب مصر"، التى تم إعدادها على أعين الأجهزة الأمنية، حيث «امتدح المرشحون السيسي الذي سحق كافة أشكال المعارضة منذ "انقلابه" على سلفه الإسلامي».
ونقلت عن مصطفى بكري قوله «نرغب في برلمان قوي يدعم السيسي في إنجاز خططه المتعلقة بتنمية مصر».
ويشير التقرير إلى أن التصويت سوف يمتد خلال مراحل على مدى 6 أسابيع تبدأ في 17 أكتوبر الجاري.
وتذكر الوكالة أن الائتلافات و"المستقلين"، الداعمين للسيسي يتنافسون على 596 مقعدا في البرلمان الجديد، خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى 2 ديسمبر في إجراءات انتخابية معقدة.. فيما يتأرجح موقف الحركات الليبرالية التي تواجه قمعا شديدا، تنحصر بين المشاركة الهزيلة في الانتخابات أو مقاطعتها.
وينقل التقرير عن مصطفى كامل السيد -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة-: "السيسي ليس لديه مشكلة في البرلمان؛ لأن كافة الائتلافات تدعمه، التي تضم أعضاء سابقين من الحزب الوطني الديمقراطي (المنحل) التابع لمبارك».
ومضى التقرير يعدد القوى المنافسة في مسرحية الانتخابات ويؤكد ولاءها الكامل لقائد الانقلاب؛ أولها بكري وائتلافه، المكون من أحزاب يمينية متوسطة، ورجال أعمال، ووزراء سابقين، وأعضاء في الحزب الوطني، يستهدف الهيمنة على ثلثي البرلمان: "للحفاظ على دعم أغلبية للرئيس"، بحسب الوكالة الإخبارية.
وتأتي قائمة "الجبهة المصرية" التي يقودها شفيق -آخر رئيس وزراء في عهد مبارك- لتمثل ائتلافا انتخابيا آخر شديد الموالاة للسيسي.
ويشير التقرير إلى أنه حتى حزب النور السلفي الذي أيد الانقلاب على مرسي يمثل الحزب الإسلامي الوحيد في الانتخابات، وهو كذلك من الموالين للسيسي بوضوح، حسب التقرير.
أما حظوظ الأحزاب العلمانية واليسارية فتبدو "ضئيلة للغاية"، وفقا لخالد داوود المسئول بحزب الدستور، مضيفا أن تلك المجموعات ستطرح حوالي 100 مرشح.
من جهته، قال المحلل السياسي حازم حسني: "البرلمان لن يكون قويا بما فيه الكفاية لإخضاع الرئيس للمحاسبة، أو مناقشة قضايا حساسة مثل دور الجيش في الحياة العامة أو السياسة الخارجية".
وتوقع حسني أن يُمنح للبرلمان بعض القضايا الهامشية لمناقشتها من أجل شغل الوقت.