مع تولّي عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري زمام إدارة البلاد، عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013 ، وثّقت حركة "نساء ضد الانقلاب" ارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد المرأة بشكل كبير غير مسبوق، حيث وصل إلى الحركة ما يقرب من 1500 حالة اعتقال و 75 حالة قتل خارج إطار القانون، إضافة إلى آلاف الإصابات. الأمر نفسه يتكرر بشكل ممنهج، ووفق صحيفة "المصري اليوم" فضت قوات الشرطة المكلفة بحماية مقر مجلس الوزراء، مظاهرة حملة الماجستير والدكتوراه، على الرصيف المواجه للمبنى أمس الأربعاء، بشارع قصر العيني، التي تطالب بالتعيين في الجهاز الإداري بالدولة أسوة بالدفعات السابقة. قوات الانقلاب القبض على عدد من المشاركين، وطارد جنود الأمن المركزي آخرين من المشاركين في المظاهرة، واعتدوا عليهم، بالعصي. أحد المتظاهرين أكد أنه تم سحل عدد من الفتيات المشاركات، والاعتداء على عدد من المحتجين والقبض على 12، وإدخالهم في إحدى السيارات المصفحة، التابعة للشرطة. وقد وثقت ” منظمة نظرة للدراسات النسوية” تعرض15 فتاة معتقلة في سجن القناطر للكشف المهبلي بواسطة السجانات، في حين أعفيت من هذا الكشف غير المتزوجات. وهناك الآن بسجون الانقلاب أكثر من 50 فتاة معتقلة ما بين فتيات وما بين أمهات يبلغن من السن عتياً ولكن يبدو الانقلاب أن عقيدة العسكر في مصر الجديدة أفقدته كافة المبادئ والأصول والأعراف مع سيطرته على حكم البلاد. لم يشفع للفتيات اللاتي طاردتهن الشرطة أمس الأربعاء، أن بعضهن مؤيدات للسيسي والانقلاب، لم يشفع كون المظاهرة لا تطالب بسقوط العسكر أو جرح مشاعر بشوات الوطن، مما يعيد الذاكرة إلى إبان أحداث انقلاب الثالث من يوليو 2013. تجاوز المجلس العسكري والمؤسسة العسكرية كافة الخطوط بحق الفتيات، وكشف وقتها الناشط اليساري "الراحل" أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، ووالد الناشط السياسي علاء عبد الفتاح إن مؤسسة “نظرة” النسائية رصدت حالات اغتصاب للنساء المعتقلات داخل السجون منذ 3 يوليو ولكن لم تتناول وسائل الإعلام هذه القضية, مطالبًا بفتح تحقيق مع الجهات المسئولة حول هذه الواقعة. فيما وثقت حركة “نساء ضد الانقلاب” 50 حالة اغتصاب داخل سجون الانقلاب منذ الثالث من يوليو 2013. وبحسب “آية علاء” منسقة الحركة أكدت أن هناك دلائل منهجية لما يحدث من جرائم الاغتصاب وهو ما تم توثيقه من 12 حالة اغتصاب بسجن واحد وهو سجن الأبعدية، وأننا نعمل بكل قوة لإقناع أهالي المجني عليهن، بأن يتخذوا الخطوات القانونية ضد المجرمين سواء محليًا أو دوليًا. ختاماً علينا ألا ننس أنه في 16 ديسمبر2011 وتحديداً فيما يُسمى ب”أحداث مجلس الوزراء”، قام العسكر بجريمة من أبشع الجرائم بحق فتاة مصرية ثائرة من بين الثائرين في التحرير وقتئذ للمطالبة برحيل المجلس العسكري واستكمال مطالب الثورة، حيث توجهت قوات من الشرطة العسكرية والجيش بالإضافة إلى الداخلية لفض تظاهرات مجلس الوزراء وقاموا بالاعتداء على الكثير من الفتيات وكان من بينهم فتاة سقطت على الأرض من كثرة الضرب، فلم يكتفوا بذلك بل قاموا بركلها والقفز عليها ضرباً حتى تعرى جسدها أمام الضباط والعسكر. كان مشهدا مؤلما أن يقوم جنود وضباط مصريون بضرب وتعرية فتاة، على مرأى من الجميع لمجرد أن تهتف بسلمية في تظاهرات سليمة، المشهد ذاته يعاد منذ الانقلاب الى اليوم، ضد الحرائر رافضي الانقلاب، وحتى ضد مؤيدات السيسي اللاتي باركنّ بيادة الجنرال التي ستنضح سمن وعسل ووظائف حكومية!
