نشطاء: "شرطة مكافحة العنف ضد المرأة" هدفها الحقيقى قمع الحراك الطلابى للحرائر

قامت داخلية الانقلاب بتشكيل إدارة لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة، والتي انتشرت أمام مدارس الفتيات في أول أيام العام الدراسي الجديد، والهدف المعلن حمايتهن من جرائم التحرش، ولكن نشطاء سياسيون يقولون إن الهدف الحقيقي هو قمع الحراك الطلابي لحرائر مصر، اللاتي أشعلن المدارس والجامعات العام الماضي، ولم تستطيع السلطات الحالية إخمادها حتى بالأساليب الوحشية.
ويأتي تشكيل هذه الإدارة في الوقت الذي تزداد وتيرة الانتهاكات التي يرتكبها رجالها بحق المرأة المصرية، وخاصة المعارضات للانقلاب الدموي على أول رئيس مدني منتخب، حيث تعددت جرائم الشرطة المصرية ضد المرأة، فشملت القتل والاعتقال التعسفي والاعتقال كرهينة لإجبار ذاويها لتسليم أنفسهم والتعذيب والاعتداءات والتحرش، حتى وصل الأمر للاغتصاب في بعض أقسام الشرطة.
هذه الجرائم خلفت، خلال عام من انقلاب الثالث من يوليو 2013، عدد من الشهيدات منذ الانقلاب الدموي يصل إلى 100 شهيدة، إضافة إلى حوالي 1500 معتقلة؛ مازال منهن حتى الآن حوالي 80 معتقلة خلف أسوار السجون من مختلف المحافظات و بمختلف التيارات، إضافة آلاف الإصابات وما يزيد عن 20 حالة اغتصاب.
وبعد تنصيب السيسي رئيسًا لسلطة الانقلاب العسكرى، استمر مسلسل الانتهاكات من رجال الداخلية بحق المرأة المصرية خلال أول مائة يوم لحكمه، حيث وثقت حركة نساء ضد الانقلاب سقوط 10 شهيدات برصاص الشرطة، و58 حالة اعتقال، من بينها 11 إمرأة رهن الاعتقال حتى الآن، و11 حالة اعتقال كرهينة لإجبار ذاويها لتسليم أنفسهم، و5 حالات اعتقال أثناء زيارتهن لذاويهن بالسجون، و10 حالات اعتقال لقاصرات، إضافة إلى حالة اغتصاب واحدة وحالتين اختطاف.
أما أوضاع المرأة داخل السجون المصرية، التي تقع تحت إشراف وزارة داخلية الانقلاب، لم تكن أحسن حالا، ففي الثلث الأول من شهر يونيو، تعرضت المعتقلات بسجن القناطر إلي اعتداء بالغ وصل إلي حد الضرب المبرح وحرق المتعلقات حتي الأدوية منها؛ ما أسفر عن إصابات بالغة بكسور و كدمات فضلا عن اصابة البعض بنزيف حاد في الرحم نتيجة تعمد الضرب في منطقة الحوض، كما قامت الداخلية بحبس بعضهن في زنازين التأديب والبعض الأخر في دورات المياه أو في عنابر الجنائيات اللاتي تم تسليطهن على المعتقلات السياسيات.
لم تكن هذه الممارسات جديدة على جهاز الشرطة المصري، ففي عام 2005، قامت بالاعتداء على عدد من الناشطات السياسيات أثناء تظاهرهن ضد الاستفتاء على التعديلات الدستورية في ذلك الوقت، وفي 2010 قام نقيب شرطة بالاعتداء على إحدى الطالبات بجامعة الأزهر فرع الزقازيق، مما أصابها بزيف داخلي نقلت على إثره للمسشتفى، وهو الأمر الذي تكرر أثناء أحداث ثورة 25 يناير وما تبعتها من أحداث، حيث ظلت الانتهاكات هي اللغة التي تفهمها الشرطة في تعاملاتها مع المرأة.