ضريبة القيمة المضافة وترشيد الدعم على استهلاك الكهرباء وتوفيق أوضاع أراضي الإصلاح الزراعي.. ثلاثة مداخل براقة يتسلل من خلالها وزير المالية هاني قدري دميان، إلى جيوب الفقراء لتمويل العجز المالي الذي تشهده مصر، دون المساس بالأغنياء أو رجال الأعمال الذي حمى أموالهم بإلغاء الضرائب التصاعدية. حيث أعلن وزير المالية هاني قدري دميان، صياغة حزمة من "الإصلاحات المالية" الاقتصادية الجديدة، متوقعا أن تدر هذه الإصلاحات عائدا بقيمة 98.5 مليار جنيه لموازنة العام الحالي. وتشمل الخطط الجديدة 11 بندًا، منها 31 مليارًا عائد استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة، و12.5 مليار من توفيق أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي، و8 مليارات بترشيد دعم الكهرباء. وكشف دميان خلال افتتاحه ورشة عمل الإصدار السنوي الثاني لموازنة المواطن لعام 2015 – 2016 أمس، عن مراجعة الوزارة حاليًا رسوم بعض الخدمات الحكومية التي لم تعدل منذ عقود رغم ارتفاع تكلفتها، متوقعا تحقيق إيرادات بقيمة 6.5 مليارات جنيه. وقال دميان إن الكومة تعتزم إصدار وتطبيق قانون القيمة المضافة قبل نهاية ديسمبر المقبل. ويرى الخبراء أن حزمة الإصلاحات التي ستتخذها الحكومة تثقل كاهل محدودي الدخل.