أجّلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة جزار محمد ناجي شحاتة، والملقب باسم "قاضي الإعدامات"، اليوم الأربعاء، محاكمة 26 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم "خلية الجيزة"، والمتهمين فيها بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، والممتلكات الخاصة والعامة، إلى جلسة 17 أكتوبر مع استمرار حبس المعتقلين. وقررت المحكمة وتنفيذا لطلب الدفاع سماع شهود الإثبات الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والثامن والثاني عشر والخامس عشر والسادس عشر والعشرين والثاني والعشرين والرابع والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين. كما أمرت المحكمة بضم الأحراز وإحالة المتهمين الواردين بمحضر الجلسة للطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات وسببها، وصرحت للدفاع باستخراج الشهادتين المنوه عنهما بمحضر الجلسة والتي تفيد تعرضهما للتعذيب. كما قررت المحكمة إحالة قائد ترحيلات الجيزة ومأمور السجون المودع به المتهمون للتحقيق بإدارة التفتيش بوزارة الداخلية لتكرار تأخر وصول المتهمين، الأمر الذي تراه المحكمة متعمدًا، ولم يمكنها من نظر الجلسة إلا لدقائق نظرا لضيق الوقت. وكانت النيابة العامة زعمت في قائمة الاتهامات الهزلية الموجهة للمعتقلين أنهم قاموا بإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، ومنها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية.