اقتحام "التبين" والسفارة وأحداث كرداسة.. أمام محاكم الانقلاب اليوم

تواصل سلطات الانقلاب العسكري محاكمة ثورة 25 يناير ومؤيدي الشرعية، وتنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكادمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 49 من رافضي انقلاب العسكر بهزلية "اقتحام قسم التبين"، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسماؤهم في القضية عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
وتضم القضية كلا من
1- جمال عادل عبد الخالق مازن 2- صبحى قرنى 3- محمد حمودة 4- محمود زين محمد شرف 5- خالد عيد منصور محمد 6- سيد أبو سريع صابر عبد الفضيل 7- سيد سعد عبد الخالق عبد القادر 8- منصور أحمد عبد اللطيف حسن 9- ربيع عبد الجواد 10- إبراهيم حسن 11- محمد قدرى ثابت محمد 12- عمرو محمود سلامة مسعود 13- أحمد عبد الرحمن أبو سريع محمد 14- حسام سعد رمضان 15- محمود عبد الغفار عفيفى 16- أحمد يسرى أحمد عبد الحليم 17- عبد الفضيل محمد عبد الفضيل 18- رجب عبد الغفار محمد عبد النبى 19- محمد أبو زيد عبد العزيز 20- ياسر محمد إبراهيم عبد الصمد 21- أيمن ربيع أمين عبد الجواد 22- محمد عبد الوهاب جبر محمد 23- أيمن عبد الفتاح عوض عطية 24- عبد الله محمد السيد 25- محمد سعد أنور زايد 26- حازم محسن على مصطفى 27- محمد سعد رمضان محمد 28- رجب عيد إبراهيم عبد الصمد 29- إبراهيم يوسف محمد 30- سيد عبد الفضيل حسين 31- أسامة أحمد السباعى السمرى 32- الحسينى أحمد متولى على طه 33- محمد جمعة هندواى 34- معتز عبد المعطى على 35- خالد سمير رمضان محمد 36- عبد العظيم سعد عتريس أبو النيل 37- محمد عبد الحميد أحمد 38- حسن حامد محمد عبد السميع 39- عبد الرحمن محمود عبده 40- أسامة إبراهيم حامد 41- رضا سمير رمضان 42- تامر ممدوح مأمون 43- جمال ربيع صبيح عبد الغنى 44- رضا عبد الفتاح غريب محب 45- على أبو سريع صابر 46- إبراهيم فرج عبد الدايم 47- مسلم محمد مسلم 48- أمين الهادى عبد العزيز 49- أحمد عكاشة بحور.
أيضًا تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، نظر محاكمة 23 من رافضي انقلاب العسكر في القضية رقم 7328 لسنة 2013 المعروفة إعلاميًا بقضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية التي وقعت يوم 22 يوليو 2013، في محيط السفارة الأمريكية لسماع باقي شهود الإثبات.
ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسماؤهم بالقضية عدة تهم؛ منها التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وقتل عمرو عيد عبد النبي وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، وحيازتهم أسلحة واستعراضهم القوة وإرهابهم المواطنين.
وتضم القضية كلاً من:
1- عبدالسلام شعيب
2- محمد عبدالحكيم
3- صبري إبراهيم
4- محمد ممدوح سعيد
5- محمد أبو بكر
6- إبراهيم فرج
7- خالد صالح
8- زكريا محمد عزت
9- علي عبدالرازق
10- وحيد جمعة
11- أسامة أنس
12- جمعة إبراهيم
13- محمد محمود
14- هشام صبري
15- عبدالله يونس "مفرج عنه"
16- جمال الدين عبد الباقي "مفرج عنه"
17- أحمد صلاح "مفرج عنه"
18- أحمد محمود "مفرج عنه"
19- إبراهيم إبراهيم "محبوس"
20- سيد صابر "مفرج عنه"
21- أحمد حمودة "محبوس"
22- 2 آخرين
وتواصل محكمة جنايات الجيزة، محاكمة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، والصحفية بجريدة الوفد تهاني إبراهيم، ورئيس تحرير الجريدة مجدي سرحان، في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة السب والقذف العلني بطريق النشر، بحق وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبد الحميد، والتشهير به وبذمته المالية.
وكان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، قد سبق أن أمر بإحالة هشام جنينة، والصحفيين المذكورين إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرها المستشار وائل جمال، رئيس النيابة بإشراف المستشار صلاح دياب، المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة.
وذكرت تحقيقات نيابة استئناف القاهرة، أن جريدة الوفد نشرت بتاريخ 29 سبتمبر 2013، موضوعًا صحفيًا تضمن قيام هشام جنينة، بسب وقذف المستشار عادل عبد الحميد، إبان شغله لمنصب وزير العدل، بأن نسب إليه جنينة تقاضيه مبالغ مالية دون وجه حق بالمخالفة للقانون، ونهب والاستيلاء على أموال الدولة حال عمله «الوزير» عضوًا بمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأسندت النيابة إلى المحررة الصحفية قيامها بنشر موضوع صحفي بجريدة الوفد تحت عنوان «إخلع وشاحك يا وزير العدل» جاء به نقلا عن هشام جنينة، أن "وزير العدل تقاضى مبالغ مالية دون وجه حق، وقيام الوزير بإهدار المال العام والاستيلاء عليه وفساد ذمته المالية".
كما أسندت النيابة إلى مجدي سرحان، تهمة الإخلال بواجبات وظيفته كرئيس للتحرير، بأن سمح بنشر هذا الموضوع الصحفي ولم يباشر اختصاصه الوظيفي من حذف وتعديل المواد التحريرية، على الرغم من مراجعته لهذا التقرير موضوع الاتهام وعرضه عليه.
وتواصل محكمة جنايات الجيزة جلسات إعادة محاكمة 11 من رافضى انقلاب العسكر، فى القضية المعروف إعلاميا بقضية "أحداث كرداسة"، بزعم قتل اللواء نبيل فراج ،مساعد مدير أمن الجيزة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ،بمنطقة كرداسة، ومن المقرر فى جلسة اليوم سماع الشهود ومناقشتهم.
وتأتي إعادة المحاكمة في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض مؤخرًا التي قضت بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى سواء بالإعدام أو السجن المؤبد.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد سبق لها وأن قضت بمعاقبة 12 من رافضى انقلاب العسكر بالإعدام شنقا حتى الموت، و شمل الحكم 7 محبوسين احتياطيا (وقتئذ) و 5 آخرين مطلوب ضبطهم ومعاقبة 10 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وببراءة مواطن آخر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الوارد أسمائهم بالقضية عدة تهم ملفقه خلال الفترة من 14 أغسطس وحتى 5 أكتوبر من العام 2013 منها ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
وتضم القضية كلا من:
اسماء المتهمين: 1- محمد سعيد فرج سعد وشهرته محمد القفص 43 سنة - صاحب محل بقالة 2- مصطفى محمد حمزاوى 29 سنة 3- أحمد محمد محمد الشاهد 33 سنة - محاسب 4- شحات مصطفى محمد وشهرته شحات رشيدة 28 سنة - عامل 5- صهيب محمد نصر الدين فرج الغزلانى 20 سنة - طالب 6- محمد عبد السميع حميدة وشهرته أبو سمية - دبلوم معهد فني 7- صلاح حسن فتحى النحاس 8- عبد الغنى العارف إبراهيم 46 سنة 9- جمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته "خالد" 50 سنة - مقاول 10- أحمد متولى السيد جابر 29 سنة - حاصل على دبلوم فني 11- فرج السيد عبد الحافظ و شهرته فرج الفار 53 سنة
كما يواصل مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار نبيل زكى مرقص،محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق، فى الاتهامات الموجهة إليه بالتورط فى وقائع اقتحام مقرات جهاز أمن الدولة المنحل إبان ثورة 25 يناير.
كان المستشار زكريا عبدالعزيز قد أحيل إلى لجنة التأديب والصلاحية، بعدما واجهه قاضى التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة، بتهمة الاشتغال بالسياسة، والظهور الإعلامى، والتحريض على اقتحام وحرق مقر أمن الدولة، إبان ثورة 25 يناير وتحديدا فى مارس 2011.
وتستكمل محكمة جنايات المنصورة محاكمة 3 من رافضى انقلاب العسكر وهم: “أحمد ماهر الهنداوي” , الطالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة، و"المعتز بالله غانم”، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، وعبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد متولي - 42 سنة" بزعم قتل نجل المستشار “محمود المورلي” نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، والذي قتل أمام جراج منزله في سبتمبر الماضي .
يُذكر أن قوات أمن الانقلاب كانت قد قامت باعتقال الطالب “المعتز بالله غانم” من منزله بشكل تعسفي مخالِف للقانون دون تصريح أو أمر قضائي مسبب بالاعتقال , وذلك فجر يوم الثلاثاء الموافق 2014/10/7 , ليتم اقتياده إلى مكان غير معلوم , حيث تم إخفائه قسريًا لمدة 20 يوما تعرض فيهم للتعذيب الشديد – وذلك وفقًا لما ورد في رسالة أرسلها الطالب من محبسه يروي فيها تفاصيل ما تعرض له من تعذيب – لإجباره على الاعتراف بتهم ملفقه , وذلك قبل أن يتم عرضه علي النيابة العامة في نوفمبر 2014 .
بينما تم اعتقال الطالب “أحمد ماهر” اعتقالا تعسفيا مخالفا للقانون , وذلك في يوم صباح يوم الخميس الموافق 2015/2/4 من مطار القاهرة الدولي , حيث تعرض أيضا للاخفاء القسري لمدة يومين , تعرض فيهما للتعذيب الشديد بمقر قسم أول المنصورة , حتى تم عرضه بعدها على النيابة العامة, وإحالته لمحكمة الجنايات في منتصف أبريل الماضي .
وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم فى القضية عدة تهم منها : القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد , الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون ,حيازة سلاح بدون ترخيص , ومن ثم صدر القرار بحبسهما على ذمة التحقيقات , حتى تمت إحالتهما في ابريل 2015 إلى محكمة الجنايات.