بعد هروبه من جنوب إفريقيا و بريطانيا.. متى يحاكم السيسي دوليًّا؟

أكد مراقبون أن تأجيل عبدالفتاح السيسي زيارته لبريطانيا، جاءت خوفًا من اعتقاله أو اعتقال أفراد آخرين في نظامه، وذلك بعد تقديم محامين بريطانيين دعاوى قضائية أمام المحاكم البريطانية، لمحاكمته على مجازره التي ارتكبها بحق الشعب المصري، خلال العامين الماضيين.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، الجمعة الماضية، أكد توبي كيدمان، محامي جرائم الحرب في بريطانيا، أن السيسي ورجاله عرضة للاعتقال إذا جاءوا بريطانيا، وقال:" إذا جاءوا بريطانيا سوف نبذل قصارى جهدنا لاعتقالهم".
وأوضح كادمان أنه يعتقد أن الحكومة المصرية قلقة بسبب إلقاء القبض على جنرال من روندا في يونيو داخل بريطانيا بعد اتهامه في إسبانيا بالتورط في جرائم حرب.
السيسي يهرب من جنوب أفريقيا
جاء تأجيل السيسي زيارته لبريطانيا، بعد إلغاءه زيارة مماثلة لجنوب أفريقيا، كان من المقرر إجراؤها منذ شهرين، وذلك بعد تقديم جمعية محامين في جنوب إفريقيا طلبًا رسميًا لحكومتها باعتقال السيسى فور وصوله جوهانسبرج لحضور قمة الاتحاد الإفريقي، وتوجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية بعد الانقلاب العسكري.
وكان نائل الشافعي، مدير موسوعة "المعرفة" والمحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية والاستشاري ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قد أرجع تراجع السيسي عن حضور القمة الأفريقية في جنوب أفريقيا، إلى دعوات لإلقاء القبض عليه.
وأضاف: "ما أعلمه من قادة السياسة الخارجية لجنوب إفريقيا أن العلاقات سيئة مع مصر، ويؤكد الدبلوماسيون المصريون ذلك، متهمين جنوب أفريقيا بمحاولة تعطيل دور مصر في القارة".
وتابع:"كان رئيس جنوب إفريقيا، جيكوب زوما، زار القاهرة في 3 أبريل 2015م وأكد أن على رأس الموضوعات التي سيناقشها عدم الاستقرار في مصر".
وأشار إلى أن زوما زار بالفعل القاهرة وغادر في اليوم التالي ولم تُكتب كلمة واحدة عما دار من مناقشات أو من نتائج للزيارة.
جهود لملاحقته دوليًّا
ومنذ ارتكاب سلطات الانقلاب مجزرة فض رابعة العدوية والنهضة، يسعى معارضو الانقلاب العسكري إلى تقديم دعاوى أمام المحاكم الدولية لملاحقة السيسي ومحاكمته، حيث قامت منظمتين حقوقيتين بتقديم دعاوى بالمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها قوبلت بالرفض، بسبب عدم توقيع مصر على طلب العضوية بالمحكمة.
ومن ناحية أخرى، كشفت شبكة "ميدل إيست مونيتور" أن المحكمة العليا البريطانية قد وافقت، في نوفمبر الماضي، على إمكانية الملاحقة القضائية لأعضاء الحكومة المصرية بالمملكة المتحدة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تجعل احتمالات مقاضاة مسئولي الحكومة أمرًا واردً جدًّا في بريطانيا حتى مع استمرارهم في مناصبهم، لافتةً إلى البيان الذي أصدرته شركة محاماة "ITN Solicitors" التي يقع مقرها في لندن.
وأوضحت الشبكة البريطانية المتخصصة في رصد شئون الشرق الأوسط أن القرار يؤكد على إمكانية التحقيق مع أعضاء الحكومة المصرية في جرائم دولية، تتضمن التعذيب حتى وإن كانوا مستمرين في مناصبهم.
وأشار البيان إلى موافقة النيابة العامة البريطانية على إمكانية محاكمة أعضاء الحكومة المصرية خلال جلسة مراجعة بالمحكمة العليا بلندن بموجب دعوى رفعتها شركة المحاماة المذكورة ممثلة عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وكان الفريق القانوني في 28 فبراير 2014، قد قدم ملفًّا إلى "وحدة جرائم الحرب" بشرطة متروبوليتان، ووافقت الشرطة على مقابلة المحامين الممثلين لحزب "الحرية والعدالة"، وفتح تحقيق في الادعاءات التي تضمنها الملف، والتي قد تورط أعضاء في حكومة ما بعد "انقلاب 2013"، وأعضاء بالمؤسسات العسكرية والأمنية في اتهامات تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، تشمل التعذيب، والضلوع في قتل آلاف المتظاهرين غير المسلحين في ميدان رابعة بحسب بيان الفريق القانوني.
وفي 3 مارس 2014، طلبت الشرطة موافقة مدير الادعاء العام البريطاني لإصدار مذكرة توقيف لوزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور خلال زيارته للملكة المتحدة، إلا أن الادعاء البريطاني رد في 4 مارس 2014 بأن المنصب الوزاري لمنير فخري عبد النور قد يكون حاملاً حصانة بموجب القانون الدولي العرفي.
ووفقًا لذلك نظرت المحكمة العليا القضائية دعوى، تقدم بها الفريق القانوني، لإسقاط وضع الحصانة الذي أشار إليه الادعاء البريطاني وقبل المراجعة القضائية، قالت الهيئة إنها لم تجزم بشأن امتلاك نور وأعضاء الحكومة الآخرين حصانة ضد الملاحقة القضائية.
وفي جلسة المراجعة بالمحكمة العليا في لندن أكدت النيابة العامة أنها لم تصدر قرارًا بامتلاك عبد النور وزملائه حصانة ضد القضاء، ووافقت النيابة البريطانية على إبلاغ "شرطة متروبوليتان" بأن "مسألة الحصانة لا تمنع التحقيقات في الادعاءات الموجهة ضد الأشخاص الذين ما زالوا في السلطة".