البورصة والاحتياطي الأجنبي في استقبال افتتاح "التفريعة" بخسائر فادحة

أثارت خسارة البورصة المصرية 2.3 مليار جنيه قبل يوم من افتتاح تفريعة قناة السويس تساؤلات حول مدى ثقة المستثمرين في المشروع الجديد وجدواه الاقتصادية المستقبلية، وهل يمثل المشروع إضافة جديدة للاقتصاد المصري أم أنه سينضم لسابقيه من المشروعات التي صاحبها ضجيج إعلامي دون عائد اقتصادي؟
كانت مؤشرات البورصة قد تراجعت، اليوم الأربعاء، بشكل جماعي في ختام التعاملات، مسجلة خسائر بقيمة 2.3 مليار جنيه في رأسمالها السوقي للأسهم، وذلك بسبب عمليات البيع المكثفة من المستثمرين العرب، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 519.6 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت 890.4 مليون جنيه، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 0.8%.
لم يقتصر الأمر على تراجع مؤشرات البورصة، بل شمل إعلان البنك المركزي المصري عن فقدان نحو 1.546 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي نهاية يوليو الماضي ليصل إلى 18.5 مليار دولار، وذلك رغم تسلم مصر أواخر أبريل الماضي ودائع بقيمة ستة مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، كان قد تم الإعلان عنها في إطار حزمة من المساعدات لمصر خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس من العام الجاري.
التراجع في احتياطي النقد الأجنبي أثار العديد من علامات الاستفهام حول كيفية إدارة اموال الدولة خلال الفترة الماضية ؟ واين تذهب مساعدات ومنح الخليج؟ وهل لهذا التراجع علاقة بإنشاء التفريعة الجديدة؟ وهل كانت ثمة فساد وتهريب لأموال الدولة للخارج؟؛ خاصة في ظل ما كشف عنه الخبير الإقتصادي صلاح جودة من ان فاتورة الفساد في العشرين عاما الأخيرة، بلغت 1.3 تريليون جنيه
الغريب في التراجع أنه يأتي متزامنًا مع وعود بتحسن اقتصادي بعد افتتاح التفريعة الجديدة ، فضلا عن خفض الدعم علي المنتجات البترولية والكهرباء والسلع التموينية 60 مليار جنيه، وهو ما كان ينبغي أن ينعكس إيجابًا وليس بالسلب على موازنة الدولة والاحتياطي النقدي.
الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر قبيل افتتاح التفريعة الجديدة أكدتها شبكة " بلومبرج" الأمريكية المهتمة بالشأن الاقتصادي، مشيرة إلى أن نشاط الأعمال في الاقتصاد غير النفطي في مصر سجل تباطئا في يوليو المنصرم، ما يشير إلى أن التعافي الوليد في الاقتصاد الأكبر في شمال إفريقيا ربما توقف بالفعل ، وقال جين- بول بيجات كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك "الإمارات دبي الوطني بي جيه إس سي" في بيان إن المسح "جاء دون التوقعات، ومن ثم فإنه يرفع إمكانية أن يكون تعافي الاقتصاد الكلي في مصر قد توقف ، لافتا الي أن المخاطر الأمنية ونقص الاحتياطي الأجنبي يسهما بلا شك في تقويض نشاط الأعمال
وأشارت الشبكة إلى أن الشركات تعاني من نقص الدولار منذ أقدم البنك المركزي المصري على فرض قيود على الإيداع في فبراير الماضي لمكافحة المعاملات التي تتم في السوق السوداء، لافتًا إلى أن هذا النقص الحاد في الدولار أثر سلبًا على البورصة المصرية؛ حيث هبط مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 9% تقريبًا هذا العام؛ ما يجعله تاسع أسوأ مؤشر على أساس العملة المحلية من بين المؤشرات التي تتبعها "بلومبرج".
وأشارت الشبكة في تقرير منفصل في ال9 من يوليو المنصرم إلى أن مصر عانت الأمرّين جراء النقص الحاد في العملة الأجنبية؛ ما تسبب في موجة هجرة جماعية للمستثمرين والسياح الأجانب.