بلومبرج: انكماش الاقتصاد المصرى للشهر الرابع على التوالى

أظهرت سجلات الصناعات غير النفطية الخاصة في مصر انكماشا للشهر الرابع على التوالي في أبريل المنصرم على الرغم من أن وتيرة التدهور قد تباطأت في ظل تحسن مؤشرات الطلب، وفقًا لدراسة مسحية بريطانية.
وأظهرت الدراسة التي نشرت نتائهجا شبكة بلومبرج الإخبارية الامريكية المعنية بالشأن الاقتصادي أن مؤشر مديري المشتريات
التابع لبنك " إتش إس بي سي" الإنجليزي والخاص بالاقتصادي برمته قد صعد إلى 49.8 نقطة في أبريل من 49.6 نقطة
في مارس.
وتشير القراءات التي تزيد على ال 50 نقطة إلى نمو، في حين تدل القراءة التي تقل عن ال 50 على انكماش، علما بأن
مؤشر مديري المشتريات في مصر قد ظل عند مستوى ال 50 نقطة منذ بداية العام الجاري.
وقال فيليب ليكي الخبير الاقتصادي في مؤسسة " ماركيت إيكونوميكس" للاستشارات في تصريحات حصرية ل " بلومبرج" إن "
الظروف الخاص بمناخ الأعمال في الاقتصاد الخاص غير النفطي في مصر شهد تراجعا للشهر الرابع على التوالي في
أبريل، متأثرا في ذلك بالانخفاض المتواصل في معدلات التوظيف."
وأضاف ليكي:" ومع ذلك، فإنه ومع تنامي معدل الطلبيات ( الأوردرات) الجديدة وكذا الناتج في وقت واحد، ربما يستغرق
الامر وقتا طويلا قبل أن يقل مؤشر مديري المشتريات عن مستوى ال 50 نقطة."
وتتوقع الحكومة المصرية أن يشهد النمو الاقتصادي تباطئا في النصف الثاني من العام المالي الجاري الممتدة حتى يونيو
المقبل، علما بأن الناتج المحلي الإجمالي كان قد نما بنسبة 5.6% في الستة شهور الأولى بسبب تباطؤ النمو في الفترة
المماثلة."
وهبطت مؤشر البورصة الرئيسية EGX 30 للأسهم بنسبة 3% هذا العام في أعقاب زيادته بأكثر من 30% في 2014.
وقالت مجموعة " إي إف جي- هيرمس"، أكبر بنك استثماري في مصر، في ال 29 من أبريل الماضي إن النمو في الربع
الأول من العام الجاري كان " ضعيفا" بسبب التراجع الحاد في إيرادات السياحة وبرودة الطقس ونقص العملة الأجنبية.
وخفضت المجموعة توقعاتها الخاصة بالنمو في الربع ذاته بمعدل نصف نقطة مئوية إلى 3%.
ويستند مقياس مؤشر مديري المشتريات في نتائهجه على الإجابات التي قدمها المسئولين التنفيذيين للمشتريات من حوالي
350 شركة خاصة ، على الأسئلة الواردة في دراسة استبيان. ويتضمن المؤشر خمسة مؤشرات فرعية تقيس مؤشرات أساسية،
من بينها الانتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% و4.3%، في عامي 2015 و 2016، مقابل 2.2%
في عام 2014.
وقال "الصندوق"، في تقرير حديث صدر أمس- الثلاثاء- بعنوان مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي، إنه يتوقع أن تصل
معدلات التضخم سنوياً إلى 9.8% في 2015 و10.1%، في 2016.
وتسعى مصر إلى إصلاح اقتصادها الذي أنهكته اضطرابات سياسية، وأمنية مستمرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير قبل 4 سنوات؛
لتتراجع معدلات النمو من 7 % في 2010 إلى نحو 2 % في 2013.
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الإصلاحات الاقتصادية التي
تنتهجها مصر، بدأت تؤتي ثمارها، لكن لايزال هناك عدة تحديات صعبة.
كان وزير المالية المصري هاني قدري قال في وقت سابق: إن اقتصاد بلاده يعاني من فجوة تمويلية بقيمة 11 مليار دولار،
مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل علي سد الفجوة من خلال إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وزيادة الصادرات واستعادة تدفق
السياحة لمستوياتها الطبيعية.
وأضاف "مسعود"، على هامش مؤتمر صحفي عُقد في دبي، أن الصندوق سيرسل فريقاً للمساعدة الفنية إلى القاهرة في مطلع
يونيو المقبل، لافتاً إلى جراء مباحثات ونقاشات جيدة مع مسؤولين مصريين في واشنطن الشهر الماضي.
وقال "مسعود" إن الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لم تطلب قرضاً من صندوق النقد، مشيراً في الوقت نفسه
إلى أن الصندوق مستعد لتقديم المساعدة إذ طلب منه ذلك.
ودخلت مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أكثر من مرة خلال عامين، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار
دولار، لكن المفاوضات، توقفت بعد 30 يونيو 2013.
مصر العربية