دراسة دولية: تدهور حاد للاقتصاد المصري خلال فبراير الماضي

كشفت دراسة مسحية، أجرتها مؤسسة "ماركيت إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث وبنك""إتش إس بي سي" الإنجليزي عن تدهور حاد في القطاع غير النفطي الخاص في مصر خلال شهر فبراير الماضي ، فضلا عن تفاقم الأوضاع السيئة في مناخ الأعمال بأسرع وتيرة منذ سبتمبر من عام 2013.
وأظهرت البيانات، التي نشرتها شبكة "أر تي تي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ يوليو الماضي، بينما استمرت أسعار البيع في التراجع بوتيرة هامشية.
وكشفت الدراسة أيضا عن هبوط مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له في سبعة عشر شهرا، مسجلا 46.8 نقطة في فبراير المنصرم مقارنة بنحو 49.3 نقطة في الشهر السابق.
وتشير القراءة، التي تزيد عن ال 50 نقطة، إلى نمو، بينما تدل القراءة التي تقل عن ذلك على انكماش، علما بأن قراءة مؤشر مديري المشتريات في فبراير الماضي تمثل ثاني تراجع على التوالي في الأوضاع المتعلقة بمناخ الأعمال في مصر بوجه عام.
وأوضحت البيانات أيضا انخفاض الأوردرات "الطلبيات" الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة في القطاع غير النطفي وذلك للشهر الثاني على التوالي، في الوقت الذي بلغت فيه وتيرة الانكماش أعلى مستوياتها في عام ونصف العام تقريبا.
وهبطت الصادرات الجديدة أيضا بأسرع وتيرة لها في فبراير الفائت، في ظل التقارير التي تفيد باستمرار حالة عدم الاستقرار والتقلبات في الأسواق العالمية في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط ، بالإضافة إلي انخفاض المخرجات في القطاع الخاص غير النفطي في فبراير، مسجلة التراجع الأسوأ لها منذ سبتمبر من العام 2013، بسبب معدلات الطلب الضعيفة.
وكشفت الدراسة أيضا عن انخفاض مستويات التوظيف في القطاع غير النفطي في فبراير، مسجلة أقل مستوياتها أيضا في 17 شهر ، بالإضافة الي زيادة في أسعار المدخلات في فبراير، والتي جاءت مدفوعة بتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.