حكومة الانقلاب عاجزة عن سداد أقساط الديون بسبب أزمة الدولار

تفاقمت أزمة الدولار في السوق المحلي وارتفع سعره مقابل الجنيه اقترب من حاجز ال8 جنيهات بالسوق السوداء بعد ارتفاعه بالسوق الرسمية إلى 7.73 جنيهات، وسط توقعات بأن تؤثر الأزمة سلبًا على تدبير موارد لسداد قسط ديون نادي باريس المستحق هذا الشهر بقيمة 700 مليون دولار، والوديعة القطرية المستحقة في أكتوبر المقبل بقيمة 500 مليون دولار، وفي ظل تراجع احتياطي النقد الأجنبي رغم مليارات الخليج التي تلقاها قادة الانقلاب خلال العامين الماضيين.
وقالت هبة نصار، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن أزمة نقص الدولار وزيادة سعره كان له بالغ الأثر على احتياطي مصر من النقد الأجنبي؛ مما سيؤثر سلبًا على الموارد المخصصة لسداد ديون دول نادي باريس ورد الوديعة القطرية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول وانخفاض أسعار البترول، مشيرة إلى أن البنك المركزي غير قادر على تلبية متطلبات المستوردين من النقد الأجنبي بسبب زيادة الواردات، في الوقت الذي تتراجع فيه تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات القطاع السياحي.
ولم تقف تأثير أزمة الدولار على التزامات حكومة الانقلاب خارجيًا فحسب، بل امتدت لالتزاماتها داخليًا أمام المستثمرين والذين يشتكون من تكبدهم خسائر فادحة جراء الأزمة، وأشار محمد البهي، عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، إلى أنه طبقًا لآخر بيانات لدى الاتحاد حصل عليها من جمعيات المستثمرين ومجالس الأمناء بالمدن الصناعية بالمحافظات فإن عدد المصانع المتعثرة وصل إلى قرابة 7000 مصنع كان يعمل بها قرابة مليوني عامل حياتهم توقفت تماما وهذا اثر بالسلب على الاقتصاد من عدة جوانب منها ضياع رسوم من الضرائب والجمارك على الدولة وعملة أجنبية من الصادرات وسيولة في الأسواق وقدرة شرائية، وتوقف استثمارات تقدر بنحو 35 مليار جنيه عن العمل وباتت هذه المصانع متوقفة يأكلها الصدأ.
وشن البهي هجومًا حادًّا على البنك المركزي، ووصف سياساته المتعلقة بالدولار بأنها تضرب الاقتصاد الوطني، وقال إن وضع سقف لحد الإيداع اليومي (10 آلاف دولار) والحد الشهري (50 ألف دولار) وطوابير الانتظار للحصول على العملة من البنوك معوقات رئيسية أمام الصناع ، مشيرًا إلى أن الموانئ المصرية مكتظة بالحاويات المحملة بالمواد الخام للمصانع، والتي تنتظر الإفراج عنها بعد توفير العملة لسداد الفواتير.
وبطبيعة الحال سيكون الضحية التي تدفع الجزء الأكبر من ضريبة الفشل الحكومي في حل الأزمة هو "المواطن المصري"؛ حيث حذرت شعبة المستوردين بالغرف التجارية من موجة غلاء جديدة في أغسطس المقبل، إثر ارتفاع شعر الدواء الأمريكي للمرة الثانية خلال 4 أيام.
وقال الدكتور بلال خليل نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة: إن ارتفاع الدولار يصب في صالح رجال الأعمال، مضيفًا أن الارتفاع المفاجئ للدولار دفع الكثير من العملاء للإقبال على شرائه لتدبير احتياجاتهم المستقبلية، خشية مواصلة موجة الارتفاع.
فيما قال يحيى زنانيري رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية: إن ارتفاع أسعار الدولار أدى إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية في المصانع؛ لأن حوالي 50% من حجم الغزول والأقطان المستخدمة في الصناعة مستوردة من الخارج، مشيرًا إلى أن ارتفاع الدولار سيؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار كل الملابس والمنسوجات المحلية والمستوردة، بالإضافة إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية داخل المصنع إلى حوالي 50 %، ما يؤدي إلى الاستغناء عن العمالة المؤقتة نتيجة توقف انخفاض الطاقة الإنتاجية.
وأضاف "زنانيري" أن الظروف الحالية أجبرت المستوردين على تخفيض هامش الربح إلى أدنى مستوى وعدم رفع الأسعار أكثر من اللازم؛ لأن السوق المحلية تشهد ركودًا كبيرًا وتراجعًا في مبيعات الملابس؛ لأن المرحلة الحالية تشهد ارتباكًا شديدًا، ولذلك يضطر المستوردون والبائعون إلى تحمل جزء من الخسائر من فارق السعر بالدولار حتى لا تتوقف المبيعات نهائيًّا.
ولفت إلي أن الدولار أحدث زيادة في أسعار جميع قطع الغيار والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج بشكل تدريجي يتساوى مع ارتفاع سعر الدولار في سوق صرف العملات، حيث زادت نسبة المواد الخام في قطاع الملابس الجاهزة حتى الآن حوالي 30% منذ ارتفاع الدولار بدءًا من الخيط الذي زاد حوالي 10%.
وفي ظل التحذيرات يبدو أن هناك شخصًا واحدًا في مصر يشعر بارتياح ويعيش في عالم آخر، هو هشام رامز، محافظ البنك المركزي، والذي زعم أن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري لا يدعو للقلق لأنه يأتي في إطار الحركة العادية للعملة، وزعم أن هناك تحسنًا في الموارد الدولارية، قائلاً: إن أسعار السلع في مصر يجب ألا تتأثر في الأسواق؛ لأن الجهات التي نستورد منها عملتها ضعفت وأصبحت رخيصة بالنسبة لنا!!.