بالفيديو والأرقام.. السجل الأسود لنائب عام الانقلاب خلال عامين

"محلل القتل".. هذا ما يمكن أن يوصف به نائب عام الانقلاب الراحل هشام بركات والذي لقي حتفه في حادث تفجير لموكبه يحمل بصمات مخابرات العسكر، بعد أن انتهى دور"بركات" وبات ورقة محروقة داخليًّا وخارجيًّا، خاصة بعد فضائح تسريبات مكتب السيسي والتي كشفت تلقيه الأوامر بتلفيق القضايا وتزوير مقر احتجاز الرئيس محمد مرسي، من عباس كامل مدير مكتب السيسي.

"بركات" الذي لقي حتفه ليتاجر قائد الانقلاب السيسي بدمائه في التسريع بتنفيذ أحكام الإعدامات والمؤبد بحق معارضي حكم العسكر، يمتلك سجلاًّ أسود من القرارات التي ساهمت في قتل الآلاف وإصابة أكثر من 10 الآلاف في الميادين والمعتقلات والشوارع، كان أبرزها قراره بفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة والذي راح ضحيته أكثر من 3 آلاف من مؤيدي الشرعية في 14 أغسطس 2013، ثم إحالة المعتصمين السلميين المعتقلين بما فيهم المصابون إلى المحاكمة الجنائية بتهمة مقاومة السلطات، دون تقديم أي من أفراد أمن الانقلاب، سواء من الجيش أو الشرطة المتورطين في قتل المعتصمين للمحاكمة!!.

لم يكتف "بركات" بإعطاء غطاء قانوني لأكبر جريمة قتل في تاريخ مصر، بل تواطأ مع قادة الانقلاب في تزوير مكان احتجاز الرئيس مرسي بناء على مكالمة مع ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، ثم فبركة اتهامات للرئيس مرسي والعديد من قيادات الإخوان بالتخابر والهروب من السجن خلال ثورة يناير وإهانة القضاء.


وساهم "بركات" في الزج بأكثر من 40 ألفًا من رافضي الانقلاب في المعتقلات وإحالة الآلاف منهم للمحاكمات العسكرية، بل والتواطؤ في الإخفاء القسري للمعتقلين قتل المئات منهم في المعتقلات دون تحقيق ، أشهرها ما تم في سيارة الترحيلات والذي مات فيها 37 من المتظاهرين السلميين وتم تبرئة المتورطين من أفراد الشرطة بعد تلقي"بركات" مكالمة من مكتب السيسي.

والتورط في قتل 7 في قضية"عرب شركس" بإعدامهم في اتهامات ملفقة علي الرغم من علمه ببراءتهم وإرسال ذويهم فاكسات له باختفائهم قبل وقوع الجرائم المتهمين فيها بعدة شهور.


وكشف تقرير "كشف حساب" الصادر عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب يونيو الجاري، عن وفاة 48 محتجزًا داخل السجون، و17 حالة هبوط حاد في الدورة الدموية و31 حالة في ظروف غامضة، خلال العام الأول من حكم قائد الانقلاب العسكري، وفي تقرير للمرصد المصري للحقوق والحريات بعنوان "المقابر الرسمية"، في ديسمبر 2014، كشف عن مقتل 212 معتقلاً ومحتجزًا في أماكن الاحتجاز بالتعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وسوء أوضاع الاحتجاز.

وما زال المئات يواجهون خطر الموت داخل السجون، من بينهم عدد من الحالات وثقتها المراكز الحقوقية، ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس مونتوز فإن هناك نحو 5 آلاف معتقل مريض في خطر بعد تردي حالتهم الصحية، وسط تجاهل تام لنيابة الانقلاب كل هذه الجرائم.

ولم تتوقف قرارات "بركات" عند المساهمة في قتل واعتقال عشرات الآلاف من رافضي الانقلاب داخل المعتقلات وخارجها، بل ساهم في التستر على المفسدين والقتلة وناهبي المال العام من كبار رجال الأمن والقضاة، بإصدار قرارات بمنع النشر في قضاياهم، فضلاً عن تورطه نفسه في ترسيخ الفساد بالمؤسسة القضائية بتعيين ابنته "مروة" في منصب وكيل نيابة.