بالأرقام.. الزيادات المستمرة لرواتب ومعاشات "العسكريين والقضاة" منذ الانقلاب

"تقسيم أبناء الشعب إلى فئات وطبقات – اللى فوق غير اللى تحت – بحيث يتم منح الموالين والمقربين مرتبات وزيادات عالية في حين يعطى الباقون بالقطارة أو يتم حرمانهم بدعوى مفيش".. هذا هو حال مصر ما بعد الانقلاب العسكري؛ حيث بات الشعب ينقسم إلى فئتين رئيسيتين، الأولى وتشمل (العسكريين والقضاة) وتزيد رواتبهم بشكل جنوني، والثانية وتشمل باقى فئات الشعب وفى القلب منهم موظفو الدولة وأصحاب المعاشات من غير المدرجين ضمن الفئة الأولى، وتزيد رواتبهم ب"القطارة".

ففى حين يخاطب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عموم الشعب المصرى في جميع لقاءاته وحواراته بألفاظ "مفيش.. مش قادر اديك.. هتاكلوا مصر يعني"، يقوم بإقرار زيادات خرافية للعسكريين والقضاة؛ حيث شهدت معاشات القوات المسلحة 3 زيادات خلال فترة تولى قائد الانقلاب، وكانت أول زيادة للمعاشات في 30 يونيو 2014 بنسبة 10%، وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 وبحد أدنى مقداره 50 جنيها، وقبل هذا القرار بعام وتحديدا يوم 17 يوليو 2013 أصدر الانقلابى المعين عدلى منصور قرارا بالقانون رقم 73 لسنة 2013 بزيادة المعاشات العسكرية، بنسبة من 7.5 بالمائة إلى 10 بالمائة، وبدون حد أقصى، بالإضافة إلى قرار بزيادة معاشات العسكريين أصدره قائد الانقلاب في سبتمبر الماضى من 5%، لتصبح 15%، وهو ما تم تطبيقه في يناير الماضي.

وفى دراسة بعنوان: (إمبراطورية الجيش المصري) أو (The Egyptian military empire) نشرها موقع "ميدل إيست مونيتور" تبين أن رواتب الجيش أشبه بالسر الحربي، وأن الميزانية العسكرية للجيش سرية، تحت ذريعة كونها تهديدا للأمن القومي، مشيرة إلى أن المرتبات العسكرية شهدت 3 زيادات منذ ثورة 25 يناير2011، بما في ذلك زيادة بمقدار 50 في المائة في الأجور في أغسطس الماضى لجميع الموظفين والرتب.

وأشارت الدراسة إلى أنه لا توجد أرقام مؤكدة عن رواتب كبار القادة العسكريين، ولكن ادعى أحد المصادر أن مدير الأمن يتقاضى 900.000 جنيه (150.000 دولار) شهريا، ولذلك فمن المحير توقّع ما قد يتقاضاه كبار الضباط، وتحدث بعض الضباط داخل المؤسسات الأمنية أو الإدارية أن الأجور بين 100.000 و 500.000 جنيه شهريا (16700 – 83000 دولار) هى أجور عادية في المؤسسة، مشيرة إلى أن أعلى الأجور سنويا تتراوح بين 12 و 100 مليون جنيه (مليون- 16.67 مليون دولار).

وكان عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى وعدد من المواقع الإخبارية قد تداولوا جدولا بمفردات مرتبات أفراد وضباط الجيش المصرى، لا يتضمن مرتبات كبار القادة وأعضاء المجلس العسكرى، جاء كالآتي:
1) مرتب اللواء:- 10600 جنيه 9500 مرتب + 1100 حافز. 2) مرتب العميد:- 9400 جنيه 8500 مرتب + 900 حافز. 3) مرتب العقيد: 8250 جنيها 7500 مرتب + 750 حافز. 4) مرتب المقدم: 7100 جنيه 6500 مرتب + 600 حافز. 5) مرتب الرائد: 6500 جنيه 6000 مرتب + 500 حافز. 6) مرتب النقيب: 5900 جنيه 5500 مرتب + 400 حافز. 7) مرتب الملازم أول: 5200 جنيه 4900 مرتب + 300 حافز. 8) مرتب الصول: 3500 جنيه. ووفقا لهذا الجدول، فإن متوسط مرتبات الضباط: 7565 جنيها، حينما يتم ضربهم في 200 ألف ضابط يكون الناتج: 1,513,000,000 جنيه في الشهر، في حين أن مرتب الصولات: 3500 جنيه، حينما نضربهم في 100 ألف صول تكون النتيجة: 350,000,000 جنيه في الشهر الواحد، وبذلك يكون المجموع: 1,863,000,000 جنيها في الشهر الواحد.

الأمر لم يقتصر فقط على العسكريين، بل تعداه إلى القضاة والذين يعتبرون بمثابة أحد أذرع البطش في مواجهة رافضى الانقلاب العسكرى؛ حيث قرر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة، الإثنين 15 يونيو 2015، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى زيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%، وعلق المستشار وليد شرابى المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر" على قرار الزيادة في تغريدة له عبر صفحته بموقع "تويتر": "الزيادة التى قررها العسكر في رواتب القضاة بنسبة 30% ليست إلا مسكنات لالتهاب الضمير".

ولكن يبدو أن الأمر لا يقتصر فقط على الزيادة المعلنة في رواتب القضاة، وأن ما خفى كان أعظم؛ خاصة في ظل إصرار المحكمة الدستورية على رفض الكشف عن الرواتب أو المخصصات المالية التى يتلقاها أعضاؤها، بذريعة أنه شأن داخلى لا يجوز لأحد الاطلاع عليه؛ مؤكدة عدم اعتدادها بحكم نهائى سابق أصدرته محكمة النقض، في دعوى أقامها قضاة بمحاكم الاستئناف يلزم رئيس المحكمة الدستورية بإعلان رواتبهم، إلا أن 11 قاضيا من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، أقاموا دعوى مضادة أمام المحكمة الدستورية بشأن حكم محكمة النقض، صدر بموجبه حكم بعدم إعلان تفاصيل ميزانيتها.

وكالعادة يتم تعليق كل شيء على "شماعة الإخوان"؛ حيث صرح سابقا المستشار "محمد الشناوي" المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، أن ما يتردد بشأن رواتب أعضاء المحكمة هو مجرد شائعات أطلقها الإخوان أثناء وجودهم في الحكم لتشويه صورة المحكمة الدستورية، مؤكدا أن رواتب قضاة الدستورية أقل مما يتصور الكثيرون، بعكس ما يشاع في وسائل الإعلام.. وهو ما يطرح تساؤلا بديها إذا كان الرواتب قليلة، فلماذا لا يتم الإعلان عنها لفضح إشاعات الإخوان؟!!!.

من جانبه أعرب المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، عن دهشته من قرار المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه ليس من حقها أن ترفض الإفصاح عن رواتب قضاتها، متسائلا: "كيف تخفى المحكمة الدستورية رواتب قضاة في حين أن راتب رئيس الجمهورية معلوم لكافة المواطنين؟" مشيرا إلى أن الأصل هو إتاحة هذه المعلومات ولا يوجد مخالفة أو ضرر من إعلانها للشعب.

وقال المحامى الحقوقى "محمد شريف"، عبر "فيس بوك"، إن إصرار المحكمة الدستورية على إخفاء رواتبها يكشف عن حجم الرواتب الخيالية التى يتقاضها هؤلاء القضاة وحجم الفساد داخل المحكمة، مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا طلبت زيادة ميزانيتها بمبلغ 23 مليون جنيه لتصبح قيمتها 93 مليون جنيه، لافتا إلى أن المحكمة يعمل فيها 50 موظفا و11 قاضيا و12 عضوًا بالمفوضية العليا فقط.