قررت الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعاوى القضائية التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 2 أغسطس المقبل. وكان شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، والمحاميان سعيد على، ومدحت مبارك، قد أقاموا الدعاوى واختصموا فيها كلاً من قائد الانقلاب العسكري، ورئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن، بصفاتهم.
وطالبوا بإغلاق جميع المقرات الخاصة بالجماعة على جميع مستوى الجمهورية، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، إلى جانب رفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين.
كما أجّلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، محاكمة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 34 معتقلاً محبوساً، و13 هارباً، على خلفية اتهامهم بالقضية الشهيرة إعلاميا بأحداث "اقتحام قسم التبين"، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في 14 أغسطس 2013، إلى جلسة 14 يوليو؛ المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات.