أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، الدعاوي التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها علي مستوي الجمهورية وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية عليها، لجلسة 5 مايو المقبل. يذكر ان شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية وعدد من المحامين أقاموا الدعاوي واختصموا فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري المالية والتضامن، مؤكدين أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، علي الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا علي مدار أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، كما ورد في الدعاوي.