توثيق 163 حالة إخفاء قسري منذ شهر إبريل الماضي

أكدت حملة "الحرية للجدعان"، أنه تم توثيق 163 حالة إخفاء قسري، واحتجاز من دون تحقيق في مصر منذ شهر إبريل الماضي في 22 محافظة.

وبحسب الحملة تم تصنيف 66 حالة إخفاء قسري، و31 حالة إخفاء قسري من دون متابعة، و64 حالة إخفاء قسري منتهية، بالإضافة إلى حالتي وفاة، هما: إسلام عطيتو الذي سيق من لجنة امتحانه في كلية الهندسة جامعة عين شمس إلى مصيره المجهول ليلقى حتفه في اليوم التالي، وصبري الغول، الذي قتل في مدينة العريش.

فيما قال تقرير بعنوان "الاختفاء القسري.. مصر على خطى الأنظمة الشمولية"، صادر عن مركز "هدرو" لدعم التعبير الرقمي، أن الاختفاء القسري مستمر في مصر، ولا يوقفه أي قانون دولي أو إنساني.
وأوضح التقرير أن :"لجوء الدولة إلى ممارسة الاختفاء القسري هو غطاء لعجز أجهزتها عن القيام بالعمل المنوط بها، لذا فهي تلجأ إلى القمع والتعسف".

وأشار إلى أن :"مصر في ذلك سلكت المسار الذي سلكته إيران وكوريا الشمالية في تحقيق الاستقرار، على حساب كرامة المواطنين وسيادة القانون وهو الشيء غير المبرر على الإطلاق، حيث إنه لا سبيل لتحقيق تنمية سياسية واقتصادية، إلا في ظل نموذج ديمقراطي واحترام لحرية المواطنين وسيادة القانون".

وأضاف التقرير :"زادت حالات الإخفاء القسري في الفترة الماضية منذ أول إبريل الماضي، حتى يونيو الجاري، ذلك أن معظم الحالات المختطفة وجهت لها اتهامات بالانضمام لحركة 6 إبريل والدعوة إلى الإضراب وتكدير السلم العام، ومنذ ذلك الحين بدأ نزيف الاختفاء القسري للمواطنين ولم يقف حتى هذه اللحظة، وكما نرى في الوقائع اليومية للاختفاء القسري في مصر، فلم يسلم منه الشاب أو كبير السن أو المرأة أو الطفل أو حتى ذوو الاحتياجات الخاصة". ولفت التقرير إلى المواد 54، 55، 58 و99 من الدستور المصري، التي تؤكد حفظ وحماية حرية الفرد وكرامته، تلزم الدولة معاملة المقبوض عليهم بطريقة آدمية تحفظ كرامتهم وإنسانيتهم.