فيديو.. مختار نوح يتهم السيسي ب«الخيانة العظمى»

لم يترك المحامي "المنشق" مختار نوح شاردة ولا واردة دون أن يضع الجماعة التي أمضي قرابة 40 عاما من عمره بين أروقتها في جملة مفيدة، من أجل التقرب إلى سلطات الانقلاب زلفى، والحفاظ على المكتسبات التي حققها عقب انقلاب 30 يونيو والتي أسهمت في انتشال "المحامي" من غياهب النسيان إلى واجهة "فضائيات رجال الأعمال" من أجل بث الأكاذيب عن إخوة الأمس، ليلقي عليه ولي النعم "السيسي" بفتات عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وبسبب مغالاة نوح في تقديم الولاء لقائد الانقلاب عبر الطعن في جماعة الإخوان المسلمين –التي بزغ اسمه في أوساط المحامين والحقوقيين لشرف الانتماء إليها في وقت سابق، ويكتسب الآن رواجا زائفا على دماء شهداءها ومصابيها- وجّه المحامي المنشق اتهاما واضحا وصريحا للمجلس العسكري بالتخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية والخيانة العظمي للدولة المصرية.

وعلى طريقة «الدب التي قتل صاحبه» وفى محاولة لترويج أن انتخابات الرئاسة التي أفرزت عن انتصار الثورة المصرية بالضربة القاضية على معسكر الفلول، بفوز مرشح ميدان التحرير الدكتور محمد مرسي كأول رئيس مدني منتخب على حساب الفريق الهارب أحمد شفيق رئيس وزراء المخلوع مبارك، مزورة ورضخ خلالها المجلس العسكري –السلطة الحاكمة آنذاك- لضغوط الجانب الأمريكي لتغيير النتيجة لصالح مرشح الإخوان.

وزعم نوح –في تصريحات متلفزة- أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الحليف الأول لتنظيم الإخوان، وتدخلت لتعديل نتيجة انتخابات الرئاسة في 2012 لإنجاح محمد مرسى لرئاسة البلاد، مشددا على أن شفيق كان قد حسم الانتخابات لصالحه لولا ضغوط واشنطن على المجلس العسكري.

وأضاف المحامي المنشق أنه كان حاضرًا وقت الاتصال الذي تم بين المجلس العسكري والفريق شفيق ليخبر الأخير بفوزه في الانتخابات الرئاسية، إلا أن الاتصالات التي حدثت على عجل بين العسكر وإدارة أوباما تلاعبت بالنتائج من أجل تسليم السلطة للإخوان.
وأشار نوح -خلال حواره مع الصحفي الانقلابي خالد صلاح ببرنامج "آخر النهار"- أن أمريكا في خطتها الجديدة تجعل جماعة الإخوان هي المؤثر الأول على مصر، ولذلك كانت ترى أن فوزهم في الانتخابات الرئاسية السابقة أمل لهم داخل مصر، لذلك لا يعد "انتصار" 30 يونيو انتصارًا على الإخوان فحسب ولكن انتصار على أمريكا.

نوح اتهم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي –بصفته عضو المجلس العسكر آنذاك- ومن وراءه المشير حسين طنطاوي وسامي عنان وباقي أعضاء الفريق العسكري الذي تسلم السلطة من المخلوع بالعديد من الاتهامات التي -إن صحت- يستوجب معها مسألتهم قانونيا في قضايا تصل عقوبتها في أحسن الأحوال إلى الإعدام. وأوضح حقوقيون –في تصريحات خاصة- أن هناك من القانونيين يدرس رفع دعوى قضائية للبت في تصريحات نوح، على خلفية اتهام المجلس العسكري بتزوير إرادة الشعب والتلاعب في نتيجة الانتخابات لصالح أحد المرشحين وتواطؤ رئيس اللجنة الانتخابية نزولا لإرادة الجنرالات لإعلان النتيجة على خلاف الحقيقة.
وأضافوا أن المحامي –عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان- اتهم المجلس العسكري ومن بين أعضائه عبد الفتاح السيسي ببحث نتيجة الانتخابات مع الجانب الأمريكي قبل الكشف عنها، وهو ما يعد تخابرا مع دولة أجنبية وإفشاء أسرار تمس الأمن القومي، والرضوخ إلى ضغوط جهة خارجية فيما يتعلق بالشأن الداخلي المصري.

وشدد حقوقيون على أنهم ترقبوا أن يصدر بيانا على الجهات المختصة لتفند مزاعم نوح التي تتهم القضاء والعسكر بتزوير الانتخابات، إلا أن الأمر مر مرور الكرام دون رغم حساسية الطرح والذي يلاحق رأس الدولة باتهامات الخيانة والعمالة والتزوير.

من جانبه، أكد الناشط الحقوقي هاني الصادق –رئيس منظمة الشرق الأوسط للحقوق والحريات- أن تصريحات مختار نوح لا يمكن أن تمر دون تحقيق خاصة وأنه يتقلد منصبا رسميا باعتباره عضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن ما ساقه يمثل اتهامات صريحة للمجلس العسكري السابق والقضاء المصري.
وأضاف الصادق أن نوح اتهم المجلس العسكري والقضاء صراحة بتزوير الإرادة الشعبية والتخابر مع دولة أجنبية ضد المصلحة الوطنية، بعدما أكد أن شفيق تلقي بالفعل اتصالا بتأكيد فوزه بانتخابات الرئاسة، متهما رئيس اللجنة العليا للانتخابات ضمنا بأنه رضخ لتعليمات الحاكم العسكري.

وشدد الناشط الحقوقي على أن تلك الاتهامات تستوجب التحقيق العاجل والفوري لتفنيد مزاعم نوح، وفي حال صحتها يتم إحالة كل من تورط في تلك الاتهامات إلى القضاء بتهم التخابر والخيانة والتزوير، وفي حال كذب تلك الإدعاءات يحق للقضاء العسكري محاكمة نوح بتهمة الطعن في شرف المجلس العسكري، فضلا عن محاكمته جنائيا بتهمة السب والقذف وإهانة القضاء.

نوح الذي يتنفس الأكاذيب فيما يتعلق بالجماعة التي خرج من رحمها، حاول أن يتهم الإخوان بتزوير الانتخابات والاستقواء بالولايات المتحدة، إلا أن السحر انقلب على الساحر وتحولت الأكاذيب بحق الجماعة إلى اتهام إلى أسياده وإهانة للقضاء ما يستوجب معه إما محاكمة المحامي المنشق أو إعدام من خان الإرادة الشعبية وثبت بحقه التخابر على لسان أحد لاعقي البيادة.