أعلن صحفيو جريدة الشروق، الصادر بحقهم قرار فصل تعسفي من قبل إدارة الجريدة الصادرة عن الشركة المصرية للنشر العربي والدولي، مطلع الشهر الجاري، أن الاجتماع الذي عقدته الجمعية العمومية للجنة النقابية بالجريدة كان مخططًا له بهدف فض الإضراب وتشتيت ترابط الصحفيين، وهو ما نجحت فيه الإدارة. وأضاف الصحفيون في بيان صحفي لهم السبت للرد على ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول حل أزمتهم وتراجع الإدارة ورئيس تحريرها عماد الدين حسين عن قرار التنكيل بصحفييها، "أن الأزمة ما زالت قائمة، وأن إدارة الموارد البشرية بالجريدة أبلغتهم بأنهم سقطوا من كشوفهم، ولم يتمكنوا بعد ذلك التواصل معهم في أي إجراءت تخصهم بالجريدة، بناء على القرار الصادر من الإدارة بالاستغناء عنهم، مشيرين إلى أن ذلك يعد تكذيبّا لم يصرح به الزميل عماد حسين رئيس التحرير بحل الأزمة والتراجع عن فصل الصحفيين.
وشدد البيان، على أن إدارة الجريدة لم تعد بالنسبة للصحفيين مصدر ثقة، مشيرين إلى أنهم رغم عدم قناعتهم بما آل إليه الاجتماع بسبب التشويش على التصويت لصالح اقتراح الإدارة ومجلس التحرير "الراغب في فض الإضراب" كي يقطعوا الطريق على الإضراب الكامل الذي كان مقررا له أول من أمس الخميس "بحسب قولهم"، إلا أنهم تغاضوا عما لمسوه من مسار غير قانوني وعشوائي، إضافة إلى انحياز مجلس التحرير للإدارة، وتهميشه لقضية الزملاء المفصولين أثناء الاجتماع، وكان كل التركيز على قضية الرواتب وإنهاء الإضراب.
وتابع البيان، أنه لولا وجود زملاء أنقياء أصروا على طرح قضية المفصولين وربطها بالإضراب من عدمه لدهست قضية المفصولين وسط عشوائية الاجتماع والفوضى "المقصودة" والتي كانت أبرز معالمه "بحسب البيان".
وأوضحوا أن البيان الذي تم توزيعه على الصحف والمواقع ووسائل الإعلام المختلفة والوكالة الرسمية للدولة، نسبة لإدارة الجريدة، والذي نفت الإدارة صدروه عنها وأنها لم تتفق على ما جاء به وفق تصريح الزميل عماد حسين، رغم أن ما ورد فيما سمي "بيان جريدة الشروق" هو بالفعل ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع "الذي يعترض على نتائجه الزملاء المفصولون".
وأشار الصحفيون ، أنهم ماضون في خطواتهم التصعيدية لأن الإدارة تتلاعب بالتصريحات والاتفاقات، وساندها في ذلك مجلس التحرير الذي استفاد من الموقف وفض الإضراب، مؤكدين استمرارهم فى اتخاذهم كل الإجراءات التصعيدية، وجمع التوقيعات على بيان التضامن واتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقهم ضد بطش الإدارة ومحاولة التنكيل بالصحفيين.