"لموند" الفرنسية: قمع السيسي الأكثر شراسة والإخوان لا يعبأون

قالت صحيفة "لموند" الفرنسية، إن أحكام الإعدام التي صدرت ضد الرئيس محمد مرسي وآخرين فيما عرف إعلاميًّا بقضيتي "الهروب والتخابر"، تنمُّ عن قسوة غير مسبوقة في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها.

وأشارت الصحيفة - في تقريرها الصادر عبر موقعها الإلكتروني - إلى أن أحكام الإعدام الأخيرة أثبتت راديكالية الخط القضائي إزاء التنظيم الذي صُنف إرهابيًّا من قبل سلطات الانقلاب العسكري الذي أطاح به سنة 2013 حسب تعبير الصحيفة، وقتل ما لا يقل عن 800 من أنصاره، واعتقل قرابة 20 ألفًا، ليصدر في حق المئات منهم أحكام بالإعدام.

وأضافت أن هذا النظام القمعي يبدو أكثر قسوة، من ذلك الذي سلطه جمال عبد الناصر، إثر اتهام مجموعة من المنتمين للإخوان المسلمين بالضلوع في محاولة اغتياله سنة 1954؛ حيث أطلق عبدالناصر سياسة استئصالية ضد التنظيم، معتقلاً الآلاف منهم، ومعرضًا إياهم لشتى ألوان التعذيب، غير أن التاريخ سجل بندرة تعرض قياديين من الإخوان للإعدام، على غرار سيد قطب الذي تم شنقه نظام عبد الناصر سنة 1966.

وقالت الصحيفة: إن العنف الذي تمارسه الدولة أسهم في تصاعد الهجمات ضد الأمنيين والقضاة، والتي ينسبها النظام للإخوان المسلمين، "وإن أكد الخبراء على كونها ردود فعل فردية لمجموعات قادها الوضع الحالي للتطرف".

فيما التزمت فرنسا صمتًا حيال أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء المصري، السبت الماضي، بحق الرئيس المصري محمد مرسي، فضلاً عن عشرات القيادات "الإخوانية"، ولم يصدر أي موقف فرنسي بهذا الشأن، لا من طرف الرئاسة ولا من وزارة الخارجية، كما لم يدلِ أي وزير فرنسي أو مسئول حكومي، بتصريح يعلق فيه على الأحكام.

كان لافتاً ألا تعرب أي جهة حكومية فرنسية عن حد أدنى من "القلق" أو التعبير الدبلوماسي في قضايا دولية من هذا النوع، يتعلق بقرار قضائي مصري بهذه الدرجة من الخطورة، مثلما فعلت الولايات المتحدة مثلاً.

التفسير الوحيد الذي يتداوله المراقبون هو أن الصمت الفرنسي يعكس الدعم الرسمي المطلق للانقلابي عبد الفتاح السيسي، وسياسة القمع الاستئصالية التي ينتهجها ضد "الإخوان المسلمين"، والرئيس المنتخب شرعيًّا محمد مرسي قبل الانقلاب.