دعت حركة "النهضة" التونسية إلى إلغاء الأحكام الصادرة في حق الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي ورفاقه بحالة أوراقهم إلى المفتي، وعدم استعمال القضاء في مواجهة الخصوم السياسيين، مطالبة المنظمات الإنسانية والحقوقية وكل أحرار العالم بالتحرك من أجل ذلك. واعتبرت "النهضة" في بيان لها أن أحكام الإعدام على الرئيس مرسي وعشرات من قيادات حزب "الحرية والعدالة" و"الإخوان المسلمين"، تأتي في سياق استمرار خيار مواجهة خصم سياسي واستعمال القضاء لتحقيق ذلك.
وأكدت الحركة أنها "تشجب هذه الأحكام الجماعية الظالمة في حق الرئيس محمد مرسي، الذي وصل إلى الحكم بإرادة حرة من الشعب المصري"، وفي حق بقية المعتقلين الذين يمثلون طرفًا سياسيًّا رئيسيًّا في الساحة المصرية.
وشدّدت "النهضة" على ضرورة إيجاد مساحة للحوار الوطني، ودفع مبادرات المصالحة دون إقصاء بين الفرقاء المصريين، من أجل رأب الصدع السياسي بعيدًا عن المواجهة وآثارها الخطرة على وحدة مصر وشعبها.
كانت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية المنعقدة أمس السبت بأكاديمية الشرطة أحالت أوراق 122 من قيادات الإخوان من بينهم الرئيس محمد مرسي وعدد من أعضاء حركة حماس وحزب الله للمفتي على خلفية هزليتي "التخابر" و"اقتحام السجون" وحددت جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم.