أدانت حركة النهضة التونسية برئاسة الشيخ راشد الغنوشي، قرار إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين متهمين في "الهروب من وادي النطرون"، للمفتي لإبداء رأيه الشرعي. وقالت "النهضة التونسية"، في بيان أصدرته عبر موقعها الرسمية وصفحتها على "فيس بوك"، "أصدرت محكمة الجنايات المصرية أمس حكما بالإعدام على الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وعشرات من قيادات حزب (الحرية والعدالة) وحركة الإخوان المسلمين، في سابقة لا مثيل لها". وأضافت "سلط هذا الحكم الظالم على رئيس منتخب ديمقراطيا، كما تأتي أحكام الإعدام الجماعية الجديدة في سياق استمرار خيار مواجهة خصم سياسي واستعمال القضاء لتحقيق ذلك". وتابعت "حركة النهضة تشجب هذه الأحكام الجماعية الظالمة في حق محمد مرسي الذي وصل إلى الحكم بإرادة حرة من الشعب المصري، وفي حق بقية المتهمين الذين يمثلون طرفا سياسيا رئيسيا في الساحة المصرية". دعت الحركة، إلى إلغاء الأحكام الصادرة في حق مرسي ورفاقه وعدم استعمال القضاء في مواجهة الخصوم السياسيين، كما دعت المنظمات الإنسانية والحقوقية وكل أحرار العالم للتحرك من أجل ذلك، مؤكدة على ضرورة إيجاد مساحة للحوار الوطني ودفع مبادرات المصالحة دون إقصاء بين الفرقاء المصريين، من أجل رأب الصدع السياسي، بعيدا عن المواجهة وأثارها الخطيرة على وحدة مصر وشعبها. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، أحالت اليوم، أوراق 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر"، لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب إليهم، فضلا عن إحالة أوراق 108 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"الهروب من وادي النطرون"، للمفتي وتحديد جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم على المتهمين مع استمرار حبسهم.