وصف أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكيةبالقاهرة، وجامعة "جورج تاون" د. عماد شاهين، حكم إحالته إلى المفتي، الصادر بحقه من محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلامياً "الهروب الكبير، والتخابر"، أمس، بأنه "مهزلة أخرى للعدالة المصرية ". واستنكر شاهين سير المحاكمات التي يتعرض لها رافضو الانقلاب العسكري. وقال: "لست أنا الوحيد المظلوم في هذه القضية"، معتبرا "المحاكمات الصورية التي أصدرت أحكاما بالإعدام بالجملة واهية ودليل ضعف النظام العسكري المتسلط على الشعب المصري حاليا".
وأعرب عن بالغ قلقه على مصر ومستقبلها، في ضوء المنظومة الحاكمة حاليا بالقمع والقتل خارج إطار القانون. واستنكر انهيار منظومة العدالة في مصر، مؤكدا أن مؤسسة القضاء تحولت في عهد الانقلاب العسكري، إلى أداة لتسوية الخلافات السياسية، بالوسائل القمعية والقاسية.
وقال شاهين في بيان صحفي: "تم قذف الإجراءات القانونية الواجبة، والأخذ بالأدلة، والحد الأدنى من معايير العدالة جانبا، لصالح ظلم شديد القسوة".
ودلل شاهين على تداعي منظومة العدالة، بوجود اثنين من الشهداء الفلسطينيين ضمن من صدرت ضدهم أحكام بالإعدام، قد ماتوا بالفعل منذ سنوات.. وآخر بسجون الاحتلال منذ 19 عاما، وكذا الإدانات المتوالية التي أعلنتها المنظمات الدولية لأحكام الإعدامات الصادرة بالجملة، ك"العفو الدولية" و"هيومان رايتس".. وغيرها.
وأشار أستاذ العلوم السياسية والخبير السياسي، إلى أن النظام العسكري بمصر يعيد بناء الدولة الأمنية ودولة الرعب والتخويف للمعارضين، واستهداف المعارضين السلميين من شباب وطلاب وصحفيين وأكاديميين، بل واستهداف كل من ارتبط بثورة 25 يناير من قبل الجيش والشرطة، واضطهاد كل من تطلع لبناء مجتمع حر وديمقراطي. وتعهّد شاهين بدوره كأكاديمي وباحث مستقل بالتمسك بالدفاع عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، وهذه هي القيم التي تحتاج مصر إليها في الوقت الراهن، لبناء مسار سلمي في المستقبل، مرجعا استهدافه من قبل العسكر في مصر بأحكام الإعدام، لتمسكه بتلك القيم والدعوة إلى تعميقها في مصر.